وإن كان في برية لا يبرأ وإن شرط أن يسلمه في مصر كذا فسلمه في مصر آخر بريء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا يبرأ ولو سلمه في السواد أو في موضع لا قاضي فيه ثمة لا يبرأ في قولهم

شرط تسليمه عند الأمير مسلمه عند القاضي أو عزل ذلك الأمير فسلمه عند أمير قام مكانه جاز ولو سلمه إليه رسول الكفيل أو وكيله أو الكفيل نفسه عن كفالة المطلوب جاز

ضمن نفس رجل وحبس في السجن فسلم لا يبرا ولو ضمن وهو محبوس فسلمه فيه يبرأ ولو أطلق ثم حبس ثانيا فدفعه إليه فيه إن كان الحبس الثاني من أمور التجارة ونحوها صح الدفع وإن كان من أمور السلطان ونحوها لا

حبس الطالب المطلوب ثم طالب الكفيل به فدفعه وهو في حبسه قال محمد رحمه الله تعالى يبرأ ولو قال المطلوب دفعت اليك نفسي عن كفالة فلان وهو في حبسه جاز وبرىء

الكفالة بالنفس تورث بأن مات المكفول عنه نفسه ولم يقل عن كفالة فلان لا يبرأة الكفيل

وعن محمد رحمه الله تعالى حبس المكفول بالنفس بدين عليه ثم إن الطالب خاصم الكفيل في طلبه فأخرجه القاضي لأجله من الحبس فقال الكفيل دفعته إليه لكفالتي ورسول القاضي معه وهو ممتنع عنه برسول القاضي لا يبرأ ولو قال قدام القاضي وهو يخاصم دفعته اليك يبرأ ولو كان المطلوب محبوسا عند غير القاضي الذي تخاصما عنده يجبر الكفيل على تخليصه وإحضاره الجملة من البزازي

نوع في بيان أحكام الحوالة صحة الحوالة تعتمد على قبول المحتال له والمحتال عليه ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال له في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كما في الكفالة إلا أن يقبل رجل الحوالة عن الغائب ولا يشترط حضرة المحتال عليه لصحة الحوالة حتى لو أحاله على رجل غائب ثم علم الغائب بها فقبل صحت الحوالة وكذا لا يشترط حضرة المحيل حتى لو قال رجل لصاحب الدين لك على فلان ألف درهم فاحتل بها على فرضى الطالب بذلك وأجاز صحت الحوالة وليس له الرجوع بعد ذلك ولو قال رجل للمديون إن لفلان ابن فلان عليك ألف درهم فأحل بها علي فقال المديون أحلت ثم بلغ الطالب فأجاز لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى

واختلف المشايخ في أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أو نقل المطالبة فعند البعض نقل الدين وعند البعض نقل المطالبة والاختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى نقل الدين وعند محمد رحمه الله تعالى نقل المطالبة وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أبرأ المحتال له المحيل عن دين الحوالة فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصح لأنه انتقل الدين عنه إلى المحتال عليه وعند محمد رحمه الله تعالى يصح

وفي التجريد إذا أحاله وقبل الحوالة برىء المحيل عند الأئمة الثلاثة وكل دين جازت الكفالة به فالحوالة به جائزة كذا في الخلاصة

قال الطالب مات المحتال عليه بلا تركة وقال المحيل مات عن تركة فالقول للطالب مع حلفه

المحيل والمحتال يملكان النقض وبالنقض يبرأ المحتال عليه

قال المحيل مات المحتال عليه بعد أداء الدين اليك فقال المحتال لا بل قيله وتوى حقي فلي الرجوع به عليك فالقول للمحتال لتمسكه بالأصل ولو قضى المحتال عليه المحال له المال بأمر المحيل رجع على المحيل فإن قال