وعنه أيضا إن لم يعطك المديون دينك فأنا ضامن إنما يتحقق الشرط إذا تقاضاه ولم يعطه وكذا إذا مات المطلوب بلا أداء

وفي الفتاوي إن تقاضيت ولم يعطك فأنا ضامن ومات قبل أن يتقاضاه ويعطيه بطل الضمان ولو قال بعد التقاضي أنا أعطيك فإن أعطاه مكانه أو ذهب به إلى السوق أو منزله وأعطاه جاز فإن طال ذلك ولم يعطه من يومه لزم الكفيل

أقر بموجب بالكفالة بالنفس أو ثبت بالبينة عند الحاكم قال الخصاف لا يحبسه فيهما أول مرة وفي ظاهر الرواية كذلك في الإقرار أما في البينة يحبسه ولو كان أول مرة

غاب المكفول إن علم مكانه أو له خرجة مفهومة في كل حين إلى مكان أمهل الحاكم الكفيل إلى أن يذهب إليه ويأتي به إذا أراد الكفيل الذهاب وإن أبى حبسه حتى يجيء به وإن لم يعلم مكانه واتفقا عليه لا يحبسه ويجعل ذلك كموته

وفي الخزانة يجبره الحاكم على تسليم المكفول به إلى الطالب ويعطى الكفيل ولا يجبره على عطاء الكفيل فإن قال لا علم لي بمكان المكفول به إن صدقه المكفول له سقطت المطالبة ولا يحبس حتى يظهر عجزه ولا يحلفه

كفل على أنه بالخيار إلى عشرة ايام أو أكثر صح ذكره البزازي

وفي القنية الكفيل بأمر الأصيل أدى المال إلى الدائن بعد ما أدى الأصيل ولم يعلم به لا يرجع على الأصيل

إذا غاب المكفول عنه فللدائن أن يلازم الكفيل حتى يحضره والحيلة في في دفعه أن يدعي الكفيل عليه ان خصمك غاب غيبة لا يدري مكانه فبين لي موضعه فإن اقام بينة على ذلك تندفع عنه الخصومة

وفي المنبع لو قال أنا ضامن لك على أن أدلك عليه أو أوقفك عليه لا يكون ذلك كفالة وفي المنتفى يكون كفيلا وعلى هذا معاملة الناس

وفيه أيضا إذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسواء كان ذلك الرجل الذي تكفل للغرماء ابنه أو أجنبيا لم تصح عنده وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تصح ويلزمه جميع ما تكفل به وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ولو تبرع به إنسان يصح بالإجماع وكذلك لو كان به كفيل يبقى كذلك بالإجماع اه

نوع في التسليم سلمه إلى الطالب بريء قبل الطالب أولا كمن وضع الدين بين يديه يبرأ قبل أولا

شرط الموافاة في المسجد فوفاه في السوق أو في مجلس الحكم فدفعه في السوق يبرأ عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله أجمعين

قال السرخسي كان هذا في ذلك الزمان أما في زماننا لو شرط المجلس وسلم في السوق لا يبرأ لغلبة الفساد إذ لا يعان على الإحضار إلى باب الحاكم وإليه ذهب الامام زفر رحمه الله وعليه الفتوى

وفي التجريد شرط تسليمه في مجلس الحكم إن سلمه في المصر في مكان يقدر على المحاكمة به بريء