مهتدون } (1). وفي الآية الثانية : ﴿ وإنا على آثارهم مقتدون ﴾ (2). فالمهم أن الجهل الذي يعذر به الإنسان بحيث لا يعلم عن الحق ، ولا يذكر له ، هو رافع للإثم ، والحكم على صاحبه بما يقتضيه عمله ، ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين ، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، فإنه يعتبر منهم . وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين ، الذي ينتسب إليه في الدنيا . وأما في الآخرة فإن شأنه شأن أهل الفترة يكون أمره إلى الله – عز وجل – يوم القيامة ، وأصحّ الأقوال فيهم أنهم يمتحنون بما شاء الله ، فمن أطاع منهم دخل الجنة ، ومن عصى منهم دخل النار ، ولكن ليعلم أننا اليوم في عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد بلغته دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بواسطة وسائل الاعلام المتنوعة ، واختلاط الناس بعضهم ببعض ، وغالباً ما يكون الكفر عن عناد »(3) .

[ قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه " شرح كشف الشبهات " بعد نقله لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في إقامة الحجة على المعيّن ] :

» والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفراً كما يكون معذوراً مما يقوله أو يفعله مما يكون فسقاً وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار ، وأقوال أهل العلم « .

وقال أيضاً قبل هذا الكلام ص62 :

» فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين :

الأمر الأول : دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفِّر ، لئلا يفتري على الله الكذب .

الثاني : انطباق الحكم على الشخص المعيّن بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع « ، ص57 .