تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

20- » وقالا : المسألة الثامنة عشرة : في بلد بلغتهم هذه الدعوة ، وبعضهم يقول : هذا الأمر حق ولا أغير منكراً ، ولا آمر بمعروف ، ولا أعادي، ولا أوالي، ولا أقر أنه قبل هذه الدعوة على ضلال ، وينكر على الموحدين، إذا قالوا: تبرأنا من دين الآباء والأجداد، وبعضهم يكفر المسلمين جهاراً ، أو يسب هذا الدين، ويقول : دين مسيلمة ، والذي يقول : هذا أمر زين ، لا يمكنه أن يقوله جهاراً ، فما تقولون في هذه البلدة ، على هذه الحالة ، مسلمون أم كفار ؟ وما معنى قول الشيخ(1) وغيره ، إنا لا نكفر بالعموم ؟ وما معنى العموم من الخصوص الخ ؟

الجواب : إنّ أهل هذه البلدة المذكورين ، إذا كانواْ قد قامت عليهم الحجة، التي يكفر من خالفها ، حكمهم حكم الكفار؛ والمسلم الذي بين أظهرهم ولا يمكنه إظهار دينه تجب عليه الهجرة إذا لم يكن ممن عذر الله فإن لم يهاجر فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال . والسامعون كلام الشيخ ، في قوله : إنا لا نكفر بالعموم ، فالفرق بين العموم والخصوص ظاهر .فالتكفير بالعموم : أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم ، ومن قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه ، وأمّا التكفير بالخصوص فهو : أن لاّ يكفر إلاّ من قامت عليه الحجة بالرسالة ، التي يكفر من خالفها ، وقد يحكم بأن أهل هذه القرية كفار، حكمهم حكم الكفار، ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه لأنه يحتمل أن يكون منهم من هو على الإسلام ، معذور في ترك الهجرة ، أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون كما قال تعالى في أهل مكة في حال كفرهم : ﴿ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ﴾ (2) وقال تعالى : ﴿ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ﴾ (3) .

(1) يقصد بالشيخ هنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله رحمة واسعة - .

(2) الفتح / 25.

(3) النساء / 75.

كلام أئمة الدعوة رحمهم الله في مسألة إقامة الحجة على المعين · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كلام أئمة الدعوة رحمهم الله في مسألة إقامة الحجة على المعينص ١٧