تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن ما كتبته في هذا الكتاب كله حق فيما أرى، ولم أكذب على أحد ولم أظلمه ولم أتحايل ولم أخف شيئا أعرفه خوفا منه، وأن جميع ما خالف فيه الأستاذُ جهابذةَ الأئمة - من تصحيح وتضعيف وترجيح - باطل. وأن كل ما اتهمني به في ردوده الثلاثة وخواتمها زور وبهتان.

كما حاولت أن يكون الكتاب علميا ومنهجيا بعيدا عن التزكية والتجريج والجدال العقيم. وما وقع مني فيه خلاف ذلك فاعتذاري فيه أني غير متعمد فيه، أو أني مكره لذلك دفاعا عن منهج المحدثين النقاد في التصحيح والترجيح والتعليل، بعد أن شوهه غضب الأستاذ وانفعاله، وقد قال تعالى: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما﴾ النساء:148.

وأرجو من الله تعالى أن يغفرلي زلتي، ويقيني من شرورها، وأن يقبل مني هذا الجهد ومن جميع من ساعدني فيه، ويجعله عملا صالحا وخالدا. كما أشكر الأستاذ ربيعا، حيث أتاحت لي أوهامه وسبابه وقلب الحقائق فرصة إعداد هذا الكتاب لبلورة منهج المحدثين النقاد في التصحيح والتضعيف والترجيح، وتِبْيَان دقتهم المتناهية في التمييز بين الحق والباطل في أحاديث الرواة، والصواب والخطأ فيها. ذلك فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء ليبلوه أيشكر أم يكفر.

أما النقاط العلمية التي أحب استخلاصها في هذه الخاتمة دون مبالغة ومجازفة، فهي:

- لم يفهم الأستاذ قبل الحوار سبب تعليل النقاد لحديث ابن عمر الذي رواه مسلم في أواخر باب فضل الصلاة في المسجد النبوي، فذهب إلى تصحيحه. ولم يقتنع بعد الحوار بدقة النقاد في ذلك التعليل، فجازف بقوله: إنه أصح من حديث أبي هريرة الذي صدر به مسلم الباب، على الرغم من كونه متفقا عليه، بخلاف القاعدة التي كان يطلقها الأستاذ، وهي: تقديم ما اتفق عليه الشيخان على ما انفرد به أحدهما.

- تعامَلَ الإمامُ مسلمٌ مع حديث ابن عمر بحيث يطابق موقف النقاد ورأيهم فيه، فأورده في آخر الباب مع بيان وجوه الاختلاف فيه، الذي من أجله أعلوه.

- صرح النقاد بأن ذكر ابن عباس في سند حديث ميمونة لا يصح.

- وما وقع في نسخة صحيح مسلم من ذكر "ابن عباس" في سند حديث ميمونة تصحيف قديم. لكن الحافظ المزي ذهب إلى أن ذكره هو الصواب.

- إن الإمام مسلما يرتب الأحاديث في صحيحه؛ فيقدم الأصح فالأصح في نظره.

- كما أنه يشرح فيه العلل على سبيل الندرة استطرادا بذكر وجوه الاختلاف، ولم ينفرد به مسلم، بل إنه أسلوب جميع المحدثين النقاد في كتبهم، ومنهم البخاري.

- إن هذين الأمرين الأخيرين مستقلان ولا صلة بينهما. اللهم إلا أن المعلول المنتقد لا يذكره مسلم في أول الباب، إلا إذا رأى صحته بخلاف غيره من النقاد، فيصدر به الباب اقتناعا منه بأنه أسلم وأصح.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيع · الصفحة ٤٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيعص ٤٥٢