كما رتب مسلم أحاديث عبد الرحمن فقدم رواية ابن أبي عمر عن سفيان عن
عبد الرحمن على رواية إسحاق بن إبراهيم لكونها أعلى، إلى جانب كون هذا الإسناد مدنيا ومكيا، بينما الإسناد الثاني تكون من مدني ومكي ومروزي.
أما ابن أبي عمر فقد أورده مسلم مقرونا بإسحاق بن إبراهيم، ومع ذلك فهو ثقة عند مسلم، بل من رجال الأصول، لا سيما إذا روى عن سفيان، كما تقدم تفصيله.
وحديث عمرو بن مسلم رواه مسلم من عدة طرق أيضا مما يدل على شهرة حديثه، مرتبا لها حسب الخصائص الإسنادية، وهي أن الإمام مالكا أثبت من محمد بن عمرو الليثي وأبي أسامة وسعيد بن هلال؛ فروى مسلم حديث مالك من طريقين، وهما:
حجاج بن الشاعر عن يحيى بن كثير.
وأحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر.
ويروي كلاهما (أي يحيى بن كثير ومحمد بن جعفر غندر) عن شعبة عن مالك.
وبهذا أصبح حديث مالك بالنسبة إلى مسلم أولى من حديث الآخرين.
ورواية شعبة عن مالك تعد نازلة لأن شعبة أقدم وفاة من مالك؛ توفي شعبة 167هـ وتوفي مالك 179هـ. ورحل إلى المدينة بعد وفاة نافع مولى ابن عمر، فسمع من مالك وكان له حلقة في المسجد. وقد سبق أن اختلف في رفعه ووقفه، ثم اختلف أيضا في اسم عمرو بن مسلم.
كما أشرنا سابقا إلى أن المفاضلة هنا إنما هي بين الروايات الصحيحة من حيث استيفاء كل منها خصائص الإسناد ولطائفه. ومن هذه الخصائص واللطائف ما يرجع إلى أحوال الرواة ودرجاتهم، ومنها ما يرجع إلى الرواية والأسانيد، بل كل ما يدل على أن الرواية أبعد من شذوذ وعلة يعد من الخصائص الإسنادية التي ينبغي اعتبارها.
وأما حصر الخصائص كلها في أحوال الرواة، ومراتبهم، وجعل الترجيح والتصحيح والتعليل تابعا لها، فهذا هو الغلط الذي وقع فيه الأستاذ من بداية الحوار إلى نهايته. وسعينا من خلال هذا الحوار أن نفهمه ذلك، لكن للأسف أبى إلا أن يستمر على منهجه السطحي، ويوازن قضايا الأسانيد على مراتب الرواة دون غيرها.
نسأل الله تعالى العافية والسلامة.
وبهذا ننهي الحوار العلمي مع الشيخ ربيع المدخلي بنتائج مهمة في مجال علوم الحديث، سنلخصها في الخاتمة إن شاء الله تعالى. ولله الحمد، وهو الموفق وأهل التقوى والمغفرة.
الخاتمة
لقد كانت فصول هذا الكتاب لمناقشة أخطاء الأستاذ ربيع وأوهامه، في ردوده الثلاثة، اثنان منها مطبوعان؛ وهما: (منهج الإمام مسلم .. )، و (التنكيل)، وأما الثالث فغير مطبوع، وتوصلت بعد التتبع والمناقشة إلى أن من أهم أسباب هذه الأخطاء والأوهام أنه جعل التصحيح والترجيح والتعليل تابعا لأحوال الرواة ومراتبهم، مع خلطه بين منهج النقاد المتقدمين ومنهج الفقهاء المتأخرين في ذلك.