تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذن فحديث أبي هريرة أصح طرقا وأكثرها (؟!) وأشهرها، وبعض طرقه متفق عليه. وهذه الأمور لها اعتبار لدى أهل العلم بالحديث، فلماذا يهدرها المليباري؟!. أهكذا يكون التعمق والتدقيق والتحرير والتحقيق؟؟!

انتهى كلام الأستاذ الذي يخيل إلى القارئ أنه يريد بهذا الأسلوب نصرة السنة والدفاع عنها، وأن خصمه يسيء إلى السنة وعلومها والعلو والشهرة وأنه يتلاعب بها لنصرة وساوسه وتمويهاته. وكان على الأستاذ المحاور إذا كان يريد النصيحة أن يشرح ما عنده من العلم، ويقدم للقارئ ما اكتشفه من الخصائص، من غير أن يحكم على خصمه مسبقا. وهذا من آداب الحوار.

إذا كان بيان التفاضل بين الأحاديث الصحيحة مما يسيء إلى السنة وعلومها، فإن جميع من قام بالتفاضل في التاريخ مسيء إلى السنة كذلك! فقد اشتهر في الكتب عن الأئمة مثل الإمام أحمد والبخاري وعلي بن المديني والدارقطني وغيرهم ترجيحهم للأحاديث. انظر إلى الإمام الترمذي في سننه كان يقول بصراحة: أصح شيء في الباب وأحسن كذا.

كيف يكون ذلك التفاضل إساءة؟! هل فيه تضعيف للحديث المرجوح؟! كلا، فإن معنى هذا الترجيح بيان مدى استيفاء الحديث الصحيح من الخصائص الإسنادية واللطائف الحديثية.

دقة مسلم في تقديم حديث جابر على حديث أبي هريرة إنما تظهر جلية من خلال المقارنة بين الروايات التي أوردها في الصحيح، فكان مسلم يرى حديث جابر أصح، وأعلى من حديث أبي هريرة الذي رواه من طريق ابن سيرين.

نعم اشتهر حديث أبي هريرة من خلال رواية أصحابه الكثيرين، لكن إذا تتبعت ألفاظ أحاديثهم وجدت دقة النظر في صنيع مسلم في تقديم حديث جابر على حديث أبي هريرة. إذ كانت ألفاظه مختلفة، ولم يتفقوا على لفظ واحد. وكان اختلافهم يتراوح بين لفظ: (ثم يغتسل منه) (1)، ولفظ: (ثم يتوضأ منه)، ولفظ: (ثم يغتسل فيه) (2)، ولفظ: (ولا يغتسل فيه)، ولفظ: (ولا يغتسل منه) كما فصلنا ذلك في الهامش عند كل رواية، وقمنا بعزو كل لفظ منها إلى صاحبه.

إن الفرق بين هذه الألفاظ، وما له من أثر واضح في الاستنباطات الفقهية يعرفه أهل العلم. فمثلا لفظ (ثم يغتسل منه) لا يقتضي النهي إلا عن الغسل منه، وهو غير الغمس.

فهل ينجس الماء باغتسال الجنب باغترافه منه الماء؟!

وعلى لفظ (ثم تتوضأ منه) هل يفيد أن الماء ينجس بمجرد الوضوء منه؟!

أما لفظ (ثم يغتسل فيه) فيقتضي الغمس. وبالتالي هل يجوز الغسل منه وأنه لا شيء فيه؟!.

(1) - ... كمأروى سفيان عن أبي الزناد

(2) - ... كمأروى البخاري (1/ 94) من طريق شعيب عن أبي الزناد.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيع · الصفحة ٣٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيعص ٣٨٦