ب - وعن الأعرج: أبو الزناد، وعنه شعيب (1) وسفيان ومحمد بن عجلان (2).
ج - وعن همام: معمر بن راشد، وعنه: عبد الرزاق (3)، وعبد الله بن المبارك (4).
د - وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري: أبو عوانة وداود الأيدي. (5)
هـ - وعن خلاس: عوف، وعنه عبد الواحد، وعيسى بن يونس (6).
و – وعن عطاء بن ميناء: الحارث بن أبي ذباب.
ز – وعن عجلان: ابنه محمد (7)، وعنه يحيى القطان، وأبو خالد الأحمر (8).
ط – وعن أبي مريم: معاوية بن صالح، وعنه حماد بن خالد (9)، وزيد بن الحباب (10).
فعلى منهج المليباري، هذا تواتر عن أبي هريرة، لا شهرة فحسب. وهل اطلع المليباري المحقق المدقق العميق البعيد عن السطحية على كل طرق هذا الحديث عن أبي هريرة ثم أخفاها؟! أو أنه كان سطحيا في بحثه فلم يطلع عليها.
فلا يستبعد عن الإمام مسلم وقوفه على هذه الطرق (11)، لأنه اختار أحاديث صحيحة من ثلاثمائة ألف حديث. وعلى هذا: فلماذا أخر حديث أبي هريرة وهذا حاله؟!.
أما على ما نعرفه من منهج مسلم: فالسبب في ذلك أنه لم يلتزم الترتيب ولم يبن كتابه على مراعاة الخصائص الإسنادية التي افتعلها المليباري، ثم يسيء في استخدامها إلى مسلم وإلى كتابه، ويسيء إلى السنة وعلومها، ومنها العلو والشهرة؛ لأنه يتلاعب بها لنصرة وساوسه وتمويهاته.
(1) - لفظه في البخاري (ثم يغتسل فيه) 1/ 94، ولفظ سفيان (ثم يغتسل منه)، وبين الكلمتين فرق أدى إلى اختلاف المسائل الفقهية، وتفصيلها في كتب التخريج أو كتب أحاديث الأحكام. راجع مثلا كتاب سبل السلام.
(2) - اختلف عليه في لفظ الحديث؛ قيل: (ثم يغتسل فيه من الجنابة)، وقيل: (ولا يغتسل فيه جنب)، وقيل: (ولا يغتسل فيه) دون كلمة (جنب).
(3) - في رواية مسلم (ثم يغتسل منه)، وقيل (ثم يتوضأ منه).
(4) - لفظه: (ثم يغتسل منه أو يتوضأ).
(5) - الصواب: أبو عوانة عن داود الأيدي، ولفظه: (ثم يغتسل منه).
(6) - لفظه (ثم يتوضأ منه)، سنن النسائي 1/ 49
(7) - لفظه: (ولا يغتسل فيه من الجنابة).
(8) - لم يذكر الغسل فيه.
(9) - ... لفظه (ثم يتوضأ منه).
(10) - اختلف في رواية أبي مريم عن أبي هريرة، قال: حماد بن خالد بالعنعنة، وقال زيد بن الحباب: (يذكر عن أبي هريرة) وعلى هذا تكون رواية أبي مريم عن أبي هريرة منقطعة.
(11) - هكذا يقول الأستاذ هنا، لكن قال في موضع آخر: البخاري لا يعرف إلا ما ذكره في التاريخ لأنه لم يذكر فيه إلا رواية واحدة