وقد رأينا مسلما يحذف الزيادة إذا رأى فيها علة كما فعل بالزيادات في حديث حماد بن زيد وغيره كما مر بنا سابقا وكما سيأتي.
ولو كان مسلم على رأيه في أن قصة العبد موقوفة لحذفها (يعني من حديث سالم) كما حذف هذه الزيادات، ولما استجاز روايتها ساكتا عن بيانها‘‘. اهـ
أقول: إن الأستاذ يحاورني حول الدليل الذي أتيت به. لقد أقر الأستاذ بذلك في مستهل التعليق، ثم يرد ذلك قائلا: ’’فلا يبعد أنه تغير رأيه (يعني الإمام مسلما) فرأى ثبوت رواية سالم‘‘. ودليله في ذلك أنه ورد حديث سالم في صحيح مسلم!!. كنت أنتظر منه دليلا ملموسا يدل على أن مسلما قد غير رأيه. لكن لا يملك الأستاذ إلا منهج الاحتمال.
فما ثبت بالدليل لا يزول إلا بدليل أقوى منه، أو مساو له. وأما الإجابة عنه بالاحتمال وأنه لا يبعد أن يغير رأيه بمجرد أنه رواه في صحيحه فبعيد عن الإنصاف.
نعم تتغير الآراء حسب تطور الفهم في ضوء الأدلة، وقد حدث ذلك لكبار الأئمة، وقد نقل الأستاذ بعضا منها، لكن لا يكون من الإنصاف أن نرد ما ثبت عن مسلم، بمجرد احتمال أنه تغير رأيه، دون ذكر دليل يدل على ذلك.
أما الدليل الثاني – وهو لو كان مسلم يرى قصة العبد موقوفة لحذفها من حديث سالم وما ذكرها بدون بيان – فغير مقبول أيضا، إذ نقضناه من قبل بالأمثلة من صحيح مسلم. ولا يلزم من ذكر مسلم حديث سالم في آخر باب (من باع نخلا عليها تمر) أنه يريد تصحيح قصة العبد التي لم يثبت رفعها، والتي لا صلة لها بموضوع الباب، بل كان اعتماده على حديث نافع، الذي جعله أصلا للباب.
ثم شغب الأستاذ كعادته، فنقل عن البخاري وعلي بن المديني ترجيح رواية نافع ليوجه إلي الأسئلة التالية:
لماذا أخفيت كل هذا؟!
لماذا لا تسلك مسالك الأمناء من أهل العلم؟!
ولماذا أخفيت أن البخاري خرج هذا الحديث ورجحه على حديث نافع؟!
لماذا لا يسلك مسالك أهل العلم في استيفاء البحث وتصوير الاحتمالات التي تحصل لمسلم وغيره من العلماء؟!
أتأخذ بطرف من القضية وتركض بها لا تلوي على ما يقابلها لأن لك هوى في ذلك؟! ‘‘
هكذا أنهى الأستاذ شغبه بهذه الأسئلة التي أبرزها في كتابه بتكبير حجم حروفها.
أقول: إنني لست بصدد دراسة حديث نافع وسالم عن ابن عمر، والنظر في مدى صحته، بل بصدد استدلالي فقط على أن الإمام مسلما إذا ذكر حديثا فيه علة فإنه قد يكون ذلك على سبيل الاحتياط أو الاستئناس أو لبيان العلة والتتبع، أو الاستشهاد من الحديث بمالم تؤثر فيه علته. لذا أتيت بحديث سالم مثالا للأخير – وهو استشهاد مسلم بالجزء الصحيح من الحديث دون اعتماده ما هو