’’وجدير بالذكر أن الإمام مسلما لا يورد في صحيحه حديثا معلولا إلا على سبيل الاحتياط أو الاستئناس أو التتبع وبيان العلة، أو الاستشهاد من الحديث بمالم تؤثر فيه علته، ولا يذكر – رحمه الله – ذلك النوع المعلول من الأحاديث في أصل الموضوع ولا في أول الباب ثم يعتمد عليه، وبالمثال يتضح المقال.
مثاله: حديث سالم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ’’من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. أورده مسلم في آخر باب (من باع نخلا عليها تمر) من كتاب البيوع 10/ 191من عدة طرق تدور كلها على الإمام الزهري عن سالم به.
مسألة العبد في هذا الحديث اختلف فيها سالم ونافع رفعا ووقفا، رفعها سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفها نافع على عمر وجعلها قولا له. يقول الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة: جزم مسلم وغيره بترجيح رواية نافع على رواية سالم ‘‘ (1)
وعلى هذا فرواية سالم لمسألة العبد في هذا الحديث مرفوعة، ومعلولة غير ثابتة عند الإمام مسلم. فإيراد مسلم هذا الحديث المعلول في صحيحه لم يكن إلا على سبيل الاستئناس أو الاحتياط أو الاستشهاد بطرفه الأول الذي لم تؤثر فيه علته.
مما يلاحظ أن الإمام مسلما لم يذكر حديث سالم في أول الباب، ولم يعتمد عليه، وإنما جعل في أصل الموضوع حديث نافع عن ابن عمر الذي لم يختلف الأئمة في صحته، وصدر به الباب لكونه أصح ما ورد فيه من الروايات عنده.
ومما يؤيد ذلك – أي استشهاده بالطرف الأول من الحديث – أن مسألة العبد التي هي الجزء الأخير منه لا علاقة لها بموضوع الباب الذي ساقها فيه، ولا بالموضوعات التي قبله أو بعده، لأنها كلها في بيع الثمار وما يتعلق به من المحاقلة والمزابنة، والله أعلم. اهـ
فجاء الأستاذ ليعلق على هذه الفقرات فقال:
’’ أولا: نقل فعلا عن مسلم قوله: بأن القول قول نافع وإن كان سالم أحفظ فما هو سبب روايته لحديث سالم في صحيحه، وفيها قضية العبد؟! أهو لبيان العلة؟! أو لأنه مقتنع بصحتها؟!
الذي يظهر أنه ما أوردها في صحيحه إلا لاقتناعه بصحتها فلا يبعد أنه كان يرى رجحان رواية نافع بوقفها على عمر، ثم تغير رأيه فيها فرأى ثبوتها فأوردها في صحيحه الذي التزم فيه الصحة وشدد فيه النكير على من يروي الأحاديث السقيمة والمنكرة.
(1) - انظر فتح الباري 4/ 402، ومقدمته ص: 361 وفتح المغيث للسخاوي 1/ 212، وشرح الزرقاني للموطأ 3/ 325، والتهذيب لابن القيم