’’وكلام الشيخ أحمد شاكر وجيه جدا (1)، وكلامه يؤيد ما يبدو أنه اختيار مسلم، ويعارض ما ذهب إليه الترمذي والدارقطني ومن تابعهما من أن الراجح هو الإرسال، أما اختيار مسلم الذي ألمحت إليه فإنه يبدو من تصرفه في رواية الحديث، فقد أورده من طرق عن داود بن أبي هند وضح فيها الاختلاف بين أصحابه في هذه القطعة المختلف فيها فبين رواية من أرسلها ومن أسندها ومن لم يذكرها أصلا كما مر، والظاهر أنه رجح أن هذا الجزء المختلف فيه مسند، بناء على المرجحات من متابعات وشواهد سيأتي ذكرها، (2) ولكي نصل إلى حكم لأي من الإرسال والوصل فلا بد لنا من عرض ما تجده من الروايات المرسلة والمتصلة.
ثم أورد الأستاذ تلك الروايات من مصادر مختلفة مع بيان أحوال بعض الرواة.
وفي الأخير قام الأستاذ بترجيح الوصل على الإرسال حين قال:
’’المتن صحيح لا نزاع في صحته والجملة المنتقدة والتي رجح الدارقطني إرسالها ودار البحث حولها صحيحة أيضا بهذا الإسناد في صحيح مسلم. ولها متابعات قد مر بعضها وسنذكر باقيها. ولها شواهد‘‘.
ثم ذكر متابعتين قاصرتين، والشواهد من حديث أبي هريرة وحديث سلمان وحديث جابر. وأخيرا لخص رأيه بما يأتي:
’’هذه الجملة التي رجح الدارقطني ومن وافقه إرسالهأليس الأمر كما زعموا، بل الصواب أن الراجح هو وصلها لأمور:
أ – أنها زيادة من ثقات.
ب – ليس لجانب الإرسال مزية تستوجب ترجيحه على جانب الوصل، فما ظنه الدارقطني من مرجحات تبين لنا في ضوء البحث أنه بخلاف ما ظن من الكثرة وكون رواة الإرسال بصريين أعرف برواية داود بن أبي هند البصري الذي عليه مدار الرواية (3)؛ إذ في كلا الجانبين من الإرسال والوصل بصريون وكوفيون كما وضحناه، والكثرة والحفظ قد حصل فيهما التكافؤ‘‘.
(1) - ليس وجيها، فإن صحة الحديث تتوقف على استيفائه شروطها، ومن أهم هذه الشروط خلوه من العلة والشذوذ، ولم يتحقق هذا الشرط هنألمخالفته لما هو أولى بالقبول.
(2) - أما صنيع مسلم فيدل على أنه رجح الإدراج لكونه قد شرح ذلك بذكر وجوه الاختلاف، ولا يمكن أن نحمل صنيعه على أنه يصححها جميعها. أما قول الأستاذ بأن مسلما رجح وجه الاتصال على الإرسال بناء على الشواهد والمتابعات فلا معنى له، لأن الشواهد لا تحل إشكال الإدراج في رواية الشعبي.
وأود أن أذكر الأستاذ بما قاله فيما يخص البخاري أنه لا يعرف إلا ما ذكره في التاريخ، فما باله الآن يأتي بمتابعات وشواهد من خارج صحيح مسلم!
(3) - من الذي قال له إن الدارقطني نظر هنا في هذا الاختلاف من زاوية الكثرة وكون البصريين أعلم بحديث داود بن أبي هند البصري، ثم رجح رواية الإرسال على هذا الأساس؟! كلا، إنه لا ينظر فيه مثل ما ينظر الباحث المعاصر، بل كان نظره في ذلك أدق مما وصفه الأستاذ. سيأتي شيء من التفصيل حول ذلك عند التعقيب إن شاء الله تعالى.