مهمأكانت مناسبة ذكر حديث الشعبي في كتاب الصلاة تبعا لحديث ابن عباس الذي هو أصل الباب فإن الإمام مسلما أصبح بحاجة ملحة إلى بيان الإدراج في حديث عبد الأعلى عن الشعبي، فأتى بروايات مخالفة له، لتدل على أن حديث عبد الأعلى مدرج.
ثانيا: نقل الإمام النووي في شرحه تعليل الدارقطني لحديث عبد الأعلى بلا اعتراض عليه، فكأن الإمام النووي يقر رأيه، كما قال الشيخ مقبل (رحمه الله تعالى) (1):
’’ولكن الذي تطمئن إليه النفس هو ما حكم به هؤلاء الحفاظ؛ كالترمذي والدارقطني وأقره النووي، من أن آخره من قول الشعبي، على أن مسلما رحمه الله قد أشار إلى ذلك ولم يخف عليه. والله أعلم.‘‘.
ثالثا: أما الذي صحح هذا الحديث عن الشعبي من رواية عبد الأعلى وحفص، خلافألما ذهب إليه النقاد، فهو الشيخ أحمد شاكر (رحمه الله)، وحجته في ذلك:
أ - ... أن حفص بن غياث ثقة حافظ (2).
ب - والراوي قد يصل الحديث وقد يرسله (3).
ج - ولم ينفرد حفص بوصل هذا النهي (يعني النهي عن الاستنجاء الذي رواه حفص بن غياث عن داود عن الشعبي متصلا) فيما رواه عن داود، (4) فقد تابعه أيضا عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة، فرواه عن داود بن أبي هند موصولا، وهو عند مسلم في حديث طويل عن ابن مسعود مرفوعا.
خامسا: جاء دور الأستاذ ليدلي بدلوه، فرجح قول الشيخ أحمد شاكر وقال:
(1) - كتاب التتبع، ص: 236
(2) - ثقة الراوي شرط أغلبي في صحة الحديث، وليس موجبها، لا سيما إذا خالف الثقة من هو أولى بالقبول؟! كما أن ثقة الراوي قرينة للترجيح نظرألما هو الأغلب فيه، ألا وهو حفظه وإتقانه.
لكن متى يعتمد هذا الأصل؟!
أقول: إنما يعتمد هذا الأصل إذا خلا حديثه من القرائن والأدلة التي تدل على احتمال أن يكون ما رواه خطأ، وأما في حال وجود قرينة تدل على خطئه فكون الراوي أوثق أو ثقته غير معتبر.
(3) - هذه المسألة اختلف فيها علماء الأصول والفقه والمحدثون النقاد. نعم إذا تبين من خلال القرائن أن الراوي قد وصل مرة وأرسل أخرى، وكل رووا عنه كما سمع دون تبديل ولا تغيير، فلا يعل الحديث بالإرسال لأنه ثبت عنه الوجهان جميعا.
والجدير بالذكر أن الموضوع الذي نحن بصدده يختلف عن مسألة اختلاف الرواة في الوصل والإرسال. لأن الإشكال الذي نعالجه هو أن بعض الرواة روى الحديث بكامله، لكنه فصل الجملة الأخيرة عن أصل الحديث، وجعلها مرسلة. بينما رواها الآخرون، وساقوها في سياق واحد، من غير فصل بينهما، فكأن الشعبي روى الحديث كله متصلا.
إن كان الاختلاف هنا يعود إلى الوصل والإرسال عموما فإن موقع الاختلاف وظروفه تجعل الحديث مدرجا، أعني بهذه اللفتة أنه تبين من خلال ظروف الاختلاف وموقعه أن الذي روى الحديث وجعل جميعه عن الشعبي متصلا يكون قد أدرج الجزء المرسل في الجزء المتصل، وبالتالي فإن اختلاف العلماء حول قبول المرسل ورفضه لا يأتي هنا حقيقة.
(4) - هذه المتابعة لا تنفع؛ لأن حفصا أيضا واهم فيه، كما قال الإمام الدارقطني في العلل، ودل على وهمه ثبوت فصل الجملة من أصل الحديث في الروايات الصحيحة.