’’أولا: كان في السابق يدعي أن بيان مسلم إنما هو بالترتيب وبالتأخير والتقديم (1) ‘‘.
ثانيا: أنه لم يثبت على هذه الدعاوى التي كررها وأكدها وطبقها في أوراقه وفي كتابه قبل هذا: فتراه الآن يقول: ’’إذا تتبعنا نصوص مسلم في بيان العلل وشرحه في بعض المواضع من الكتاب .. ‘‘ إلخ.
فتحول الآن إلى الاعتماد على نصوص مسلم في بيان العلل وشرحها بالكلام؛ سبحان الله! فمن هو الذي قال: ’’وبيان العلة في صحيح مسلم ليس على طريقة كتب العلة بأن تقول أثناء الكلام: واختلف على فلان أو خالفه فلان – مثلا -، كما هو معروف في كتب العلل لابن أبي حاتم والدارقطني وغيرهما، بل يكون البيان بذكر وجوه الاختلاف من غير أن يتعرض لقوله: خالفه فلان، واختلف على فلان مثلا.
وإذا سمعه الحافظ يفهم بأنه اختلاف واضطراب. وإذا سمعه أمثالنا فيعدونه تعدد الطرق. ومثل هذا البيان كثيرا ما نجده في التاريخ الكبير؟؟!!
ومن الذي قال:
وعلى هذا فإذا قدم ما هو مستحق أن يؤخره، وإذا أخر ما هو مستحق أن يقدمه فمعناه: أنه أدرك شيئا جعله يتصرف؟؟!!
أليس معنى هذا: أن مسلما يخالف الناس جميعا بما فيهم نقاد الحديث في طريق بيان العلل بالكلام والشرح الواضح به.
ومن الذي قال - وهو يطعن (2) في حديث ابن عمر في فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم -:
’’ قلت: لما وعد الإمام مسلم في المقدمة أن يضع طرق الحديث في موضعها وقد وضعها في موضعها فعلا، فإذا رأينا المخالفة في الترتيب في الظاهر فينبغي لنا أن نعرف أن مسلما قد أدرك شيئا دفعه إلى ذلك؛ وهذا هو الذي وقع هنا في رواية أيوب، وأنه كان في العادة يقدم رواية معمر عن أيوب عن أهل القسم الثاني‘‘. (3)
بدأ الأستاذ يفقد وعيه، ويعيد الكذب علي مرة بعد مرة ودون ملل ليسخر مني. انظر ماذا يقول:
(1) - أقول: ما صلة هذا القول بالموضوع الذي نحن بصدد مناقشته وتوضيحه. لا سيما وهو موضوع تم نقاشه في فصول الباب الأول أكثر من مرة، وتبين للقارئ المنصف الواعي وهم الأستاذ وخلطه في ذلك.
(2) - هذا من التمويه، فالذي أعله البخاري والنسائي والدارقطني من الأئمة النقاد هو إضافة حديث فضل الصلاة في المسجد النبوي إلى ابن عمر. ولم يطعن أحد في متن هذا الحديث، وهو ثابت عن أبي هريرة، بل متفق على صحته كما سبق ذلك أكثر من مرة.
(3) - عجبا للأستاذ؛ كم مرة ينقل هذه النصوص؟! وقد أجبنا عن إشكال الأستاذ أكثر من مرة.