الإقامة: (قال القعنبي: ’’عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه، وقوله (عن أبيه) في هذا الحديث خطأ‘‘
هذا مثال واضح لشرح العلة التي هي عبارة عن خطأ الراوي ووهمه. وبيانها في صحيح مسلم لم يكن إلا على الاستطراد كما تراه هنا؛ لأن الإمام مسلما أورد في هذا الموضوع أحاديث صحيحة عن أبي هريرة وعبد الله بن مالك بن بحينة، ولما أورد مسلم حديث عبد الله بن مالك بن بحينة بإسناده الصحيح ناسبه أن يبين الخطأ الذي وقع من القعنبي، وقال: (قال القعنبي: عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه، وقوله (عن أبيه) في هذا الحديث خطأ) ‘‘
والذي دل على خطئه هو مخالفته لجماعة من الرواة الثقات، وبعبارة أخرى: مخالفته للواقع الحديثي المعروف عن عبد الله بن مالك، حيث زاد القعنبي في إسناده قوله (عن أبيه)، فهذه المخالفة أصبحت علة مؤثرة في صحة قول القعنبي (عن أبيه)، وإن لم تقدح في صحة المتن أو صحة الحديث‘‘.
ثم ذكرتُ مثالين؛ أحدهما لبيان علة الإدراج في حديث الشعبي بأسلوب آخر لكن ليس بصريح كلامه، وإنما بذكر وجوه الاختلاف بحيث يتبين من خلال المقارنة أن عبد الأعلى - أحد رواة هذا الحديث - أدرج في الحديث قول الشعبي، وجعله مرفوعا.
والمثال الثاني: لبيان الخطأ بصريح كلامه كما سبق في المثال الأول.
وفي ضوء هذه الأمثلة لخصتُ المقصود بالعلة وقلتُ:
’’ فالعلة التي وعد مسلم ببيانها وشرحها في بعض المواضع من الكتاب حسب المناسبة وعلى سبيل التبع والاستطراد، هي على اصطلاحها المعروف لدى المحدثين النقاد، ولا يترتب على بيانها في صحيح مسلم على هذا النحو أي تناقض لمقصود الكتاب وموضوعه، وقد بينا من قبل أن الخروج من موضوع الكتاب إلى أمر آخر تبعا له أمر معتاد، ومألوف لدى الجميع‘‘.
ثم أتيت بالأدلة لدحض دعوى الأستاذ بأن شرح العلة هنا بيان فروقات واختلافات الرواة في ألفاظ الحديث المترادفة، ثم ختمت هذا الموضوع بما يأتي:
’’ وبعد هذا أصبح الأمر واضحا جليا أن شرح العلة الذي وعد به مسلم شيء وبيان الفروق التي قد ترد في العبارات وفي الروايات الصحيحة شيء آخر، وأن ما قاله الأستاذ الفاضل من أن العلة هي بيان الفروق في العبارات غير صحيح على الإطلاق‘‘.
هذه خلاصة القول حول معنى العلة الذي شرحته في كتاب (العبقرية). لكن جاء الأستاذ، فبدأ يشاغب بخلط الأمور وإثارة موضوعات جديدة دون أن يركز على مناقشة هذا الموضوع. انظر إلى تعليقه في التنكيل بعد أن نقل كلامي من مسودة (العبقرية)، وهذا نصه: