شبهات الأستاذ حول رأي القاضي عياض
يقول الأستاذ:
’’أن القاضي عياضألم يذكر الترتيب هنا (1) ولم يربط بينه وبين شرح العلل. فكيف تستجيز أن تقول: (يتضح من هذا أن الرأي الصحيح الذي قبله من القاضي عياض كل منصف حقق النظر وراجع أبواب الصحيح هو أن الإمام مسلما أراد بكلامه في المقدمة هو التزامه في تضاعيف كتابه، بترتيب الأحاديث حسب القوة والسلامة، وبشرح العلل في مواضع منه على سبيل التبع، لا أصالة ولا مقصودا) ‘‘
’’وهذا كله لا يؤخذ من كلام القاضي عياض هنا، ولا يفهمه عاقل بأي نوع من أنواع الدلالة، وما هو إلا محض الافتراء عليه وعلى الإمام مسلم‘‘.
(1) - يبدو أنه يعني بقوله (هنا): أي في أثناء قوله (وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب، فما وجدت منصفا إلا صوبه وبان له ما ذكرت، .. ).
ومن تأمل في سياق قول القاضي، علم أن القاضي يعني بقوله (في تأويلي هذا ورأيي فيه) ما سبق له أن شرحه، ألا وهو مسألة الترتيب ومسألة شرح العلل، هذا هو رأيه فيها وتأويله.
إن العجب العجاب أن الأستاذ إذا شاء كان باحثا حكيما يعرف مفاصل السياق وأسراره وبواطنه، ويزن الأمور على مقاصدها ومعانيها، وليس على المباني والألفاظ، وإذا شاء صار باحثا متجمدا لا ينظر إلا في اللفظ والحروف ويغض الطرف عن محتوى السياق، وما سبق من التفصيل أو ما سيأتي بعده من التوضيح، ثم يتهم من ينظر في المقاصد بأنه صوفي باطني!!
وفي هذا الحوار وجدنا ثلاث أحوال تدلنا على ذلك.
الحال الأول: ما يتصل بنقد البخاري والنسائي والدارقطني والقاضي لحديث الليث عن نافع عن إبراهيم عن ميمونة. انظر رأي الأستاذ الباحث حول ذلك في القسم الأول من هذا الكتاب.
الحال الثاني: تفسير لفظة (شيئا) في جملة’’ أن مسلما إذا قدم ما هو مستحق أن يؤخره وإذا أخر ما هو مستحق أن يقدمه فمعناه أنه أدرك فيه شيئا جعله يتصرف (كذلك) ‘‘ بأنها العلة.
الحال الثالث: هذا الموضوع الذي نحن بصدده الآن.