’’ينبغي أن نلاحظ أنه لم يصلنا عن أحد بعد تأليف مسلم كتابه (المسند الصحيح) إلى عصر الحاكم نص في تأويل ما قاله مسلم في مقدمته، وكما أنه لم ينقل عن أحد منهم خلاف حول هذين الأمرين، وعليه فيتعين علينا أن نتركهم جميعا دون أن ندعي عليهم بهذا أو بذاك‘‘.
علق عليه الأستاذ بأن هذا تفسير باطل. ولم يأت الأستاذ بدليل يدل على بطلانه، بل قام بذر الرماد في العيون من خلال سرده لنصوص الأئمة قبل القاضي فيما يخص التزام مسلم الصحة عموما، الذي لا نزاع فيه بيني وبينه.
يقول الأستاذ في هذا الصدد (1):
’’لأنه تبين لنا من واقعهم وواقع من بعد الحاكم وعياض أنه لم يقم لديهم أي داع لهذا التفسير الباطل، بل القائم لديهم ضده، وهو اعتقاد صحة (2) أحاديث مسلم التي نقل الإجماع على صحتها، وما ندر عن القاعدة ممالم يعتقدا ضعفه وتعليله فشيء لم يقصداه، لا سيما وهو نادر، فكيف والحال هذه يفكرون في الشرح الذي لهج به المليباري (3)؟؟!! ‘‘
ويقول في نهاية سرده للنصوص:
’’فظهر بما نقلناه عن علماء المشرق والمغرب قبل القاضي عياض وبعده أنهم لا يعتقدون في الصحيحين إلا الصحة، ومنهم من نقل الإجماع على ذلك‘‘ (4)
أقول: إن ما ذكره الأستاذ من النصوص في واد، وقولي في واد آخر. ألا يعقل الأستاذ معنى قولي:
’’إنه لم يصلنا عن أحد بعد تأليف مسلم الصحيح إلى عصر الحاكم نص في تفسير المقصود بما قاله مسلم في مقدمته‘‘، الذي نقله الأستاذ من مسودة كتاب (العبقرية)؟!
بأي نص من النصوص يستدل الأستاذ على بطلان قولي؟!
هل يستطيع أن يأتي برأي لأحد العلماء قبل الحاكم في تأويل قول مسلم فيما يخص الترتيب وشرح العلل، حتى يكون قولي باطلا؟!
فانطق بعلم أو اسكت بحلم.
فيما يلي تفاصيل الرد على تعقيبات الأستاذ على العلماء.
(1) - تنكيل الأستاذ، ص: 93 - 94
(2) - ليس هذا موضوع النزاع بيني وبين الأستاذ، والذي قلته هو: أنه لم ينقل عن أحد من العلماء قبل الحاكم أنه تطرق لمسألة الترتيب ومسألة شرح العلل. وأما اعتقاد الجميع بأن كتاب مسلم من أصح الكتب بعد كتاب الله فأمر متفق عليه.
ولو حاول الأستاذ أن يثبت للقارئ قبل هذا أن التزام مسلم بالترتيب وشرح العلل في مواضع من الكتاب على سبيل التبع والاستطراد يتناقض مع التزامه الصحة لكان عمل الأستاذ في هذا الفصل موضوعيا ومنهجيا.
(3) - إني لا أرى تلازما بين الأمرين؛ فذكر الحديث المعلول على سبيل الاحتجاج، بناء على اعتقاد الشيخين خلوه من العلة شيء، وذكر بعض الروايات من أجل شرح ما فيها من علة خارج الأصول وعلى سبيل الاستطراد شيء آخر، لا تلازم بينهما لا إثباتا ولا نفيا، حتى يقول الأستاذ (فكيف والحال هذه يفكرون في الشرح الذي لهج به المليباري).
(4) - تنكيل ربيع، ص: 93