تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما إذا كان المحدث يريد بيان العلة ووجه نكارة الحديث فلا مانع من ذلك حتى في الصحاح على سبيل التبع والندرة، بل يكون من الواجب عليهم إذا اقتضت المناسبة منهم ذلك. ولذا ألف مسلم كتابه التمييز، وعلي بن المديني والدارقطني وغيرهما كتب العلل وكتب الضعفاء، لا لرواية الأحاديث المنكرة والمعلولة، وإنما لبيان نكارتها وعللها. وشأن ذلك شأن الحديث الذي أقر الأستاذ آنفا بشرح مسلم لعلته بكلامه.

إذا كان ذكر الحديث المعلول أو المنكر لشرح علته ونكارته واجبا علميا على النقاد وأمرا مألوفا لديهم عبر التاريخ، فإن رواية الأحاديث المنكرة أو المعلولة في محل الاحتجاج، هي التي تكون ممنوعة لديهم، بل إن الراوي إذا لم يمتنع عن روايته للمناكير فإنه بذلك يكون قد عرض نفسه لطعن النقاد فيه. وهذا ما حذر منه مسلم وغيره من الأئمة، ولا صلة له بشرح العلل.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيع · الصفحة ٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيعص ٢٣٤