وأما كون الإمام مسلم قد سلك مسلك الاختصار وعدم تكرار الحديث نظرا لكونه أيسر على المرء من معالجة الكثير في ضبطه وإتقانه وتفقهه واستنباطه، فإنه لا يلزم منه أنه لا يشرح العلل، لعدم وجود ترابط بين الأمرين، بل يحتاج المرء بشدة إلى من يصحح له ويؤكد له خلوه من شذوذ وعلة، كما يحتاج إلى من يبين له علل بعض الروايات لئلا يغتر بظاهرها وثقة رواتها وشهرة تداولها بين الرواة، فمنهجه في الاختصار لا صلة له بشرح العلل الذي وعد به مسلم على سبيل الندرة لضرورة تقتضيها المناسبات الحديثية.
النقطة الرابعة: دعوى الأستاذ بأن شرح العلل يتناقض مع نهي مسلم عن رواية أحاديث المتروكين، ورواية المناكير.
الأمر الآخر الذي شغب به الأستاذ وجعله أمرا خطيرا أو تناقضا صريحا هو أن مسلما أعاب على الرواة رواية الحديث المنكر، وأنكر عليهم الرواية عن المتروكين؛ إذن كيف يروي مسلم حديثا معلولا وحديثا منكرا في صحيحه وهو مما أنكر على الراوي روايته.
يقول الأستاذ في هذا الصدد:
’’ أفيليق بعالم يشترط على نفسه التزام الصحيح، ويكرر هذا الالتزام، ثم يلزم الناس بالاقتصار على الأحاديث الصحيحة، ويوبخهم على رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة، ثم يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه، فيأتي بأشد ألوان الضعيف خفاء، وهي الأحاديث المعللة بعلل خفية قادحة التي لا يدركها إلا كبار الحفاظ الجهابذة؟! ‘‘
’’ ثم يضيف إلى ذلك المبالغة في إخفائها، فلا يشرحها كما يشرح علماء كتب العلل بقوله: (اختلف فلان وفلان)، بل يدل على ذلك بترتيبه الدقيق، كما هو قول المليباري الذي لم يسبقه إليه أحد؟!! ‘‘
’’ برأ الله الإمام مسلما في إمامته وورعه ودينه وتقواه من هذه الأفاعيل التي يستحي منها من دونه بمراحل في دينه وتقواه وورعه‘‘. (1) اهـ
أقول: هكذا نرى الأستاذ مرة أخرى يقلب الحقيقة رأسا على عقب، وماذا عليه لو أنصف في طرح المسألة على حقيقتها!
وهل يخفى على أحد يقرأ نص الإمام مسلم حول رواية الحديث المنكر والرواية عن الضعفاء المتروكين أن مسلما يقصد من ورائه منع الناس عموما - عالمأكان أو جاهلا – من رواية الأحاديث المنكرة بلا بيان لنكارتها، لا سيما روايتها في محل الاحتجاج والتصحيح؟!
(1) - ص: 19 من تنكيل الدكتور ربيع