تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه قد تبين من خلال الحوار أنني كنت أدافع عن علم النقاد ورأيهم في تعليل الحديث عنهما، في ضوء الأدلة والبراهين التي أراها قوية. فهل هذا يستحق من الأستاذ السب والشتم والإيذاء والاستهزاء والتضليل والتبديع؟!!

وهل يكون خصمه بذلك صوفيا ضالا، ومبتدعا معاندا؟!

فليتق الله في أعراض المسلمين الأبرياء!

فقد جاء في صحيح البخاري وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، فقال: يا أيها الناس! أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه، فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت (1).

فعجبا للشيخ أن يدعي أنني خالفت العلماء بدون حجج، وكان في الحقيقة أنه هو الذي خالف نقاد الحديث دون دليل، بل باغتراره بظواهر السند.

ليقرأ الأستاذ مرة أخرى، بل مرات ومرات، نصوص العلماء المتأخرين؛ فإنها تساعده على تجنب الأخطاء والأوهام في تعامله مع الأحاديث:

قال الحافظ ابن حجر:

’’ ... فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه، وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث’’ (2).

وقال أيضا: ’’وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك، والتسليم لهم فيه، وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد، كالترمذي، وكأبي حاتم ابن حبان؛ فإنه أخرجه في صحيحه، وهو معروف بالتساهل في باب النقد، ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال‘‘ (3).

(1) - رواه البخاري في مواضع من صحيحه ومنها: 2/ 629

(2) - النكت 2/ 711. انظر اختصار علوم الحديث ص: 64

(3) - النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 726 (تحقيق الشيخ ربيع المدخلي، ط: 1، الجامعة الإسلامية)، وأما قول الحافظ ابن حجر في معرض تعقيبه على ابن الصلاح في مسألة التصحيح في العصور المتأخرة:‘‘فيلزم على الأول (يعني قول ابن الصلاح: فآل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة) تصحيح ما ليس بصحيح، لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة، ولا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن’’ (النكت 1/ 270)

فيعني به تصحيح المتساهلين من المتقدمين؛ كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، دون التعميم على جميع المتقدمين النقاد، ولذا عقبه بقوله ’’فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته، وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن، وكذا في كتاب ابن حبان، بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة مع أن الترمذي يفرق بين الصحيح والحسن‘‘.

لذا، فإن قول الحافظ ابن حجر هذا لا يتعارض مع الذي نقلناه عنه من ضرورة الرجوع إلى تصحيح المتقدمين وتعليلهم، وتسليم الأمر لهم فيهما. والله أعلم.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيع · الصفحة ٢١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيعص ٢١٢