’’قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن، لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح؛ لكونه شاذا أو معللا، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. والله أعلم‘‘ (1)
ويظهر من هذا القول أنهم لا يرون تناقضا بين تصحيح السند وبين تعليل الحديث. والأمر كذلك. وما ورد عن المتأخرين حول حديث ابن عمر لا يرد تعليل النقاد، ولذا لم يقل أحد مثل ما قال الأستاذ: ’’عدد قليل لهم شبه‘‘.
وأما حديث جابر ففيه زيادة تدل على أن المسجد الحرام أفضل، لكن أعل الرواية عن جابر البخاري والدارقطني والبزار، غير أن الأستاذ أخفى ذكرهم حين سرد أسماء من صححه من المتأخرين والمعاصرين.
وحديث ابن الزبير أيضا كذلك، وفيه زيادة اختلف في ذكرها الرواة، وقد درسنا هذا الحديث في رسالتي للدكتوراه، لذا لم أتطرق له هنا في الحوار.
ومما يلفت الانتباه أنه ينسب التصحيح إلى الأئمة دون ذكر المصادر، والذي أعرفه هو أن الإمام المنذري لم يصرح في الترغيب والترهيب بتصحيح حديث ابن عمر، بل قال: ’’ رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ‘‘ (2) وكذلك الطحاوي لم يصحح في كتابه (مشكل الآثار) حديث ابن الزبير، ولم يعرف أن هذا الكتاب مما التزم صاحبه بالصحة حتى يفهم أنه صححه بمجرد ذكره لذلك الحديث في الكتاب، وكذا السمهودي لم يصرح بالتصحيح، لكن الزركشي قال: ’’إسناده على شرط الصحيح‘‘، وكذلك الحافظ في الفتح وبلوغ المرام لم يصرح بالتصحيح، بل اكتفى بنقل تصحيح ابن عبد البر وابن حبان، إلا أنه قال في التلخيص:’’ إسناده صحيح إلا أنه اختلف على عطاء‘‘.
ثم إن حديث (صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) صحيح متفق عليه من رواية أبي هريرة ولم يتكلم فيه أحد، كما سبق. وإن ذكره في كتاب (النظم المتناثر من حديث المتواتر) لا يغير شيئا مما قاله النقاد حول تلك الروايات السابقة. ولا يلغي حكمهم فيها، إذ يذكر فيه الحديث بمجرد كونه مرويا من طرق متعددة بغض النظر عن مدى ثبوتها، ومدى استيفائه شروط التواتر، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات الذي اتفق النقاد على تفرد يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر به، فأورده السيوطي في الأحاديث المتواترة بدليل أنه مروي عن أنس وأبي هريرة وغيرهما، وهذه الروايات كلها أوهام في نظر النقاد.
والعجيب في الأمر أن يكتفي الأستاذ لإلغاء الحكم الذي صدر عن النقاد بمثل هذا الكتاب.
وفي ضوء ما سبق أنه إذا كان الأستاذ يؤيد رأي العلماء في صحة الحديث عن ابن عمر، وجابر، مع أن معظمهم متأخرون فقهاء، يصححون ويضعفون السند بناء على أحوال الرواة دون النظر في طبيعة الرواية،
(1) - مقدمة ابن الصلاح ص: 38
(2) - الترغيب 2/ 135