والباحث الذي يرى صحة حديث ابن عمر غير مبال باتفاق النقاد على تعليله، ينبغي أن يركز في معالجته على موضع الخلل الذي أثاروه، كأن يثبت لنا أن نافعا حدث به مرتين: مرة عن ابن عمر، وأخرى عن إبراهيم عن ميمونة، بطريقة معقولة ومعروفة لدى النقاد. ولا يكفي هنا مجرد الادعاء باحتمال صحة الروايتين بعد ترجمة الرواة من التقريب، إلى جانب مزاياهم الشخصية ليزعم أن حديث ابن عمر أصح من حديث ميمونة، بل من حديث أبي هريرة المتفق عليه.
غير أن الأستاذ لم يحاول أن يأتي بقرينة تدل على صحة الروايتين؛ كأن يأتي برواية ثابتة تجمع بين الوجهين، أو أن يثبت أن الوجهين جميعا مما يصعب الانتقال إليه على ألسنة الرواة في حالة استعجالهم الرواية أو غفلتهم فيها أو اعتمادهم على الحفظ. لأنه إذا كان أحدهما أقرب إلى الخطأ، والثاني أقرب إلى الصواب، لاختلت المساواة بينهما، وبالتالي يقتضي ذلك ترجيح الثاني.
وأما القول بصحة الروايتين في حال اختلال المساواة بين الطرفين فرمية من غير رام. ومن المؤسف أن يعتقد الأستاذ أن تساوي الطرفين إنما يكون من حيث العدد والمزايا الشخصية فقط. (1)
أما هنا فحديث نافع عن ابن عمر أسهل على اللسان أن ينتقل إليه، بخلاف حديث نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ميمونة فإنه أصعب على اللسان، فمن المنطق إذن أن يرجح الثاني؛ لكونه أبعد عن أن يكون وهما، ولذا وجدنا النقاد متفقين على ترجيح رواية نافع عن إبراهيم عن ميمونة على رواية عبيد الله وموسى الجهني عن نافع عن ابن عمر.
إن الأستاذ لم يفرق بين هذين الحالين من حيث صعوبة انتقال اللسان وسهولته، لكنه انشغل بأمور لا يقتضيها منه موضوع الحوار، ومناسبة النقاش. فانشغل بما يعرفه الطلبة بلا عناء من فتات القضايا، فنقل من كتب بعض النقاد ممن أعلوا الحديث ما هو شاذ منكر ليوهم الناس بالكثرة في جانب رواية عبيد الله.
وبعد أن قام بسرد المتابعات لم يستطع أن يحل الإشكال الذي أثاره النقاد، لكنه لجأ إلى الشغب وإطلاق الدعاوى الفارغة والتجريج الأثيم في نيتي وإخلاصي. بل وصل غروره وعناده إلى أن يتحدى النقاد بقوله:
’’ولو درس أبو حاتم وغيره من الأئمة حتى البخاري دراسة وافية لما تجاوزوا النتائج التي وصلت إليها‘‘.
لو كان النقاد قد أعلوا متن الحديث، لكان من الواجب إذن أن يأتي الشيخ بالشواهد التي تدل على أن المتن ثابت ومعروف. أما والموضوع يتصل بإسناد حديث ابن عمر ولم يتحدث النقاد إلا عن ضعف السند،
(1) - بناء على ذلك انشغل الأستاذ بسرد المزايا الشخصية لعبيد الله بن عمر وأكثر من ذكر المتابعات له ليقول إن حديث ابن عمر أصح، وفي الوقت نفسه يزعم صحة الروايتين، وهذا من غرائب تصرفاته وشواذ تصوراته في مجال النقد، ذلك لأن القول بصحة الروايتين يتوقف أساسا على إزالة الإشكال الذي أثاره النقاد، ولا يكفي في ذلك مجرد الإدعاء، ومن المعلوم أن خلو الحديث من العلة والشذوذ - أي من مخالفته الراجح - من أهم شروط الصحيح.