تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن أساليب كثير من الباحثين المعاصرين أن يعتمدوا في التصحيح والتضعيف على رواية واحدة، كما رأينا آنفا في دراسة الشيخ، إذ قام بترجمة رواة الحديث من كتاب التقريب، دون أن يقوم بتخريجه، ودون أن يعرف مدى الاتفاق بين الرواة والاختلاف والتفرد من خلال المقارنة بين رواياتهم. كأن الباحث المعاصر عبقري فذ، يعرف الأمور بدون دراسة وتعب، بل يستشفها من خلال رواية واحدة! بينما يقول بعض النقاد:

’’لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه‘‘.

وقال بعضهم: ’’الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا‘‘.

وقال الآخر: ’’الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه‘‘. (1)

شتان بين المشرق والمغرب.

حتى إذا قام الباحث المعاصر بتخريج الحديث لم يكد يفقه منه ما يحتاج إليه في الحكم، ويجعل التخريجات في جانب، ثم يبتعد عنها ويقول: إن الإسناد صحيح ورواته ثقات. وللأسف الشديد فإن كثيرا من المؤسسات العلمية والجامعات الأكاديمية كانت تدرب في السنوات الماضية طلبتها في العلوم الشرعية على هذه الطريقة الرياضية. والدليل على ذلك هذا الكم الهائل من الرسائل الجامعية التي تثقل بها رفوف مكتبات الجامعات.

وإذا كان عند الأستاذ من العلم والمنهج والإنصاف لنقل لنا ما أثاره البزار في مسنده من الاضطراب، ثم يعقب عليه بأنه غير مضطرب في ضوء الأدلة، على أقل الأحوال حتى يتم له القول إنه متابع جيد لحديث ابن عمر.

وهذا مأخذ كبير في نظري, لأن فيه عدم المبالاة بقواعد علوم الحديث، وحتى إذا طبقها إمام ناقد من النقاد، فإن الأستاذ لا يبالي بذلك في حال ما إذا خالف فهمه، بل يفضل عليه المتأخرين.

ثم أورد الشيخ شواهد من حديث أبي هريرة وحديث جابر وغيرهما من أجل تقوية حديث ابن عمر، مما يدل على أنه لا يفرق بين الغث والسمين، ولا يفقه قواعد تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد، ولا يميز بين ما يخدم موضوع النقاش والحوار مما لا يخدمه.

ونحن بصدد حديث ابن عمر الذي لفت الأستاذ انتباهنا حين صححه غرورا بظاهر السند، دون أن يتحرج من مخالفته للنقاد؛ البخاري والنسائي والدارقطني الذين اتفقوا على إعلال هذا الحديث، حتى إن الإمام مسلما لم يكن مخالفا لهم حين أورده في أواخر الباب مشيرا إلى ذلك الاختلاف الذي من أجله أعلوه، غير أن الأستاذ لم يفهم ما دل عليه صنيع مسلم في صحيحه.

ومعنى إعلالهم لهذا الحديث هو أن إضافة هذا الحديث إلى ابن عمر خطأ، وإضافته إلى إبراهيم عن ميمونة هو الصواب، ولم يتعرضوا لمتن الحديث لا من قريب ولا من بعيد، وهو صحيح من حديث أبي هريرة المتفق عليه، ثم لم يختلف في تصحيحه أحد من النقاد في حدود علمي.

(1) - انظر الجامع لأخلاق الراوي 2/ 212

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيع · الصفحة ١٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيعص ١٩٣