الأحاديث، كان يعول على خلفيته العلمية، ولم يكن من جنس محدثي عصرنا، حتى يفسر كلامه وعمله في ضوء ما يعمله المعاصرون.
أما إذا كان الراوي غير معروف بحديثه فإن الناقد سيكون مضطرا إلى تقليد من سبقه من الأئمة في جرحه أو تعديله، أو تعليل حديثه، وعلى كل فلا ينبغي تفسير كلامه بما لا يحتمل منهجه.
ومما يدل على أن الإمام الدارقطني كان لا يرى في رواية معمر عن أيوب أي مغمز، مالم تكن هناك قرينة أو قرائن تدل على وجود خطأ فيها، أنه لم يكن يستدرك بها على الإمام البخاري ولا على الإمام مسلم فيما أخرجاه في صحيحيهما من أحاديث معمر عن أيوب، ولم يكن يعقب عليهما، لا قبل هذا الموضع الذي نحن بصدده ولا بعده.
انظر مثلا كتاب الحج، باب استحباب نزول المحصب يوم النفر (9/ 59) – من صحيح مسلم - أعني قبل الحديث الذي نحن فيه -، لقد روى مسلم فيه حديث معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في أول الباب، دون أن يذكر له متابعا لمعمر. ولو كان ما فهمه الأستاذ من عدم استقامة رواية معمر عن أيوب صحيحا بناء على قول الإمام يحيى بن معين لاستدرك عليه، أو يحيل إليه فيما يأتي من رواية معمر عن أيوب.
وبهذا يتضح أن ما فهمه الأستاذ من قول الدارقطني (وليس بمحفوظ عن أيوب) مجرد خيال لا وزن له من حيث المنهج، ولا من حيث العلم.
بل إن قوله: (وليس بمحفوظ عن أيوب) لا يصلح أن يحمل على ما قاله الإمام ابن معين، لأن معنى قوله: إن رواية معمر عن العراقيين، ضعيفة إذا خالف الثقات، أو تفرد عنهم بما لا يعرف عند العراقيين بحيث يثير الشك لدى النقاد في مدى صحته. ولا يعني به أن جميع ما رواه معمر عن العراقيين يعد منكرا، أو ليس بمحفوظ.
لذا يكون معنى قول الدارقطني: ’’وليس بمحفوظ عن أيوب‘‘ أن هذا الحديث بهذا الإسناد الذي رواه مسلم غير ثابت عن أيوب، ولا يتعين فيه أن يكون المغمز في معمر أو في روايته عن أيوب، لا سيما وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع مرسلا.
وعلى كل فقول الدارقطني هذا نابع عن معرفته الحديثية أو عن معرفة الواقع في أحاديث أيوب، وليس بناء على قول ابن معين كما توهم الأستاذ.
هذا وقد وجدنا هذه الرواية مخالفة لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع مرسلا، بحيث يكون قول الدارقطني: ’’وهذا غير محفوظ عن أيوب‘‘ جلي المعنى وواضح المقصود.
إن المشكلة العلمية التي أثيرت في حديث نافع هي فيما يخص تحديد شيخه الذي روى عنه؛ هل هو ابن عمر أم إبراهيم عن ميمونة. وعليه فوصل ما ثبت إرساله في حديث أيوب يكون محل تعليل الإمام الدارقطني بقوله ’’وهذا غير محفوظ عن أيوب‘‘.
وقال الإمام ابن الصلاح:’’وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل‘‘ (1)
(1) - مقدمة ابن الصلاح ص: 90