فالأستاذ فهم من قول الدارقطني شيئا غريبا، لم يفهمه أحد في حدود علمي. يقول في تفسير هذا المصطلح: ’’إنه نفى الحفظ فقط عن رواية أيوب‘‘.
ثم قال: ’’ فكأنه يشير (يعني الدارقطني) بهذا إلى رأي ابن معين‘‘. ليعلق عليه بقوله:
’’إن كلام ابن معين لا ينطبق على هذا الحديث ... ‘‘!!
يعني بذلك أنه رفض رأي الدارقطني بناء على فهمه الخاص، وقبل أن يفهم مغزاه!
فقد قال أولا في كتابه بين الإمامين: ’’فكأنه يشير بهذا إلى رأي ابن معين‘‘.
وقال ثانيا: ’’إن كلام ابن معين لا ينطبق عليه‘‘.
والنتيجة: كلام الدارقطني غير مقبول.
وقال في المرحلة الأخيرة: ’’إنه نفى الحفظ فقط عن رواية أيوب‘‘.
يعني ماذا؟!
أليس معنى هذا القول: أنه لا خوف على رواية معمر عن أيوب، إذ الدارقطني لم يضعفها، وإنما نفى الحفظ فقط عن رواية أيوب ولم ينف شيئا غيره؟!.
وإلا فما معنى قوله: (إنه نفى الحفظ فقط)؟!.
بعد كل هذه التطورات في موقف الأستاذ فإن قول الدارقطني بقي شامخا، وواضحا صوابه. وكيف لا؟! فإن قول الأستاذ في واد بعيد، وقول ذلك الإمام الناقد في واد آخر؛ وادي الحفظ والفهم والمعرفة.
ما هكذا تورد يا سعد الإبل!
من فسر هذا المصطلح قبل الأستاذ بأن معناه هو نفي الحفظ فقط؟!
أهكذا فُسّر هذا المصطلح في كتب مصطلحالحديث؟!
وعلى كل ففي حمل قول الإمام الدارقطني على ما فهمه الأستاذ ظلم واضح، وتجريد عن محتواه، بل فيه جرأة على علوم الحديث.
والعجيب أن الأستاذ لم يشعر بتناقض القولين في كتابه (بين الإمامين)، ورده الأول الذي ظهر بعده بسنوات؟!
فقوله في كتابه (بين الإمامين):
’’كأنه يشير به إلى قول ابن معين‘‘؟! يتعارض مع قوله الذي تطور في رده الأول: ’’هو نفي الحفظ فقط عن رواية أيوب‘‘
إذ معنى قوله الأول أن الدارقطني يريد تضعيف حديث معمر عن أيوب بناء على قول ابن معين. بينما يكون معنى القول الثاني أنه لا يريد تضعيفه، وإنما نفي الحفظ فقط ولا شيء غيره، حسبما يفهم من سياق كلام الأستاذ.
دعني أضع تناقضه جانبا، لأركز على القضايا العلمية التي نحن بصددها.
إن الإمام الدارقطني مجتهد في الجرح والتعديل، ونقد المرويات، لا سيما إذا كان الراوي معروفا ومشهورا بأحاديثه، أمثال معمر وأيوب. وحين يقوم بنقد أحاديث ذلك الراوي، أو نقد ما روي عنه من