وفي رواية: "قيل: يارسول الله، خمسين منا أو منهم؟ قال: (بل خمسين منكم). [الحاكم(4/358) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" و ابن ماجة (2/1331) والترمذي، والزيادة له (5/257) وقال: هذا حديث حسن غريب].
فقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الأسباب المبيحة لترك الأمر والنهي وهي الشح المطاع، واتباع الهوى، وإيثار الدنيا، والإعجاب بالرأي، وعدم القدرة التي يأخذ بها الآمر والناهي على أيدي أهل المنكر.
فيجوز له عندئذٍ أن يعتزل الناس، ولا يأمرهم ولا ينهاهم، ويجتهد في استقامة نفسه على أمر الله، والبعد عما يرتكبه أهل الكفر والفسوق والعصيان.
أما ما دام احتمال النفع قائماً والقدرة على التغيير موجودة، فلا يجوز ترك الأمر والنهي.
الحالة الثالثة: أن يخاف الآمر والناهي حصول ضرر عليه، بسبب أمره ونهيه، فإن كان الضرر المتوقع هو مجرد اللوم، وليس الأذى المتعدي إلى نفسه أو أهله أو ماله، فإن الخوف لا يكون سبباً مبيحاً لترك الأمر والنهي، لأن اللوم لا يسلم منه أحد، حتى لو لم يأمر ولم ينه، بل استقام على أمر الله وترك الناس وشأنهم، فإن الناس لا يتركونه من الكلام فيه.
وإن كان الضرر المتوقع هو الاعتداء عليه، بالضرب أو الحبس أو القتل، أو أخذ المال، أو انتهاك العرض ونحو ذلك، وغلب على ظنه أن ذلك سيحصل فعلاً، وليس مجرد ظنون لا سند لها، وكان يرجو من أمره ونهيه حصول المقصود من القيام بهما مع تعرضه للأذى.
فإنه من الأفضل له أن يأمر وينهى ويصبر على ما يناله من أذى، وبخاصة إذا كان المعروف المتروك من المصالح العامة التي لا يستقيم أمر الناس بدونها، أو كان المنكر المتعاطَى من المفاسد التي يعم ضررها الناس.