إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاعدة من قواعد الإسلام العظام التي لا يجوز تركها والتفريط فيها، لأن في تركها هدماً للإسلام وتقويضا لأركانه.
وعباد الله الصالحون يحرصون على رفع راية الإسلام، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويفدون دينهم بأنفسهم وأموالهم، ويتحملون كل أنواع الأذى والمشقة محتسبين ذلك كله عند ربهم.
ولكن القيام بهذا الأمر والنهي قد لا يؤدي إلى المقصود منه، وهو على ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يؤدي إلى مفسدة أعظم من المصلحة المراد تحقيقها منه، وقد سبق بيان حكم هذه المسألة وذكر أمثلة لها، وفي هذه الحالة يجب فيها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. [راجع الوسيلة الخامسة في ما مضى وقد فصل الكلام في هذه المسألة كثير من العلماء ومنهم ابن تيمية في كتابه ألمر بالمعروف والنهي عن المنكر].
الحالة الثانية: أن لا يرجى من الأمر والنهي نفع يحصل، بل يجزم الآمر والناهي بعدم جدوى أمره ونهيه، وفي هذه الحالة يجوز له ترك الأمر والنهي، وقد استدل على ذلك بمفهوم قوله تعالى: ((فذكر إن نفعت الذكرى)). [الأعلى: 9].
ومن الأحاديث الموضحة لذلك، حديث أبي ثعلبة الخشني، رضي الله عنه قال له أبو أمية الشيباني: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: ((يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)) [المائدة:105]. قال: سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوىً متبعاً ودنياً مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمراً لا يدان لك به، فعليك خويصة نفسك، فإن من ورائكم أياما الصبر، الصبر فيهن على مثل قبض الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون بمثل عمله)