وكيف يقول فقيه: لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟
أما إذا لم يكن في المسألة سنة، ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ، لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف، هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف ممن ليس لهم تحقيق في العلم.
والصواب ما عليه الأئمة، أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ فيها... الاجتهاد، لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها...". [أعلام الموقعين عن رب العالمين (3/288) وراجع كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (2/169) وما بعدها فقد اشتمل على كثير من هذه المسائل].
من هم أهل التفريق بين مسائل الاجتهاد مسائل الخلاف؟
ويجب أن يعلم أن التفريق بين ما هو من مسائل الاجتهاد السائغ، ومسائل الخلاف غير السائغ، إنما مرجعه الفقهاء في الدين، الذين تتوافر فيهم أهلية العلماء، من معرفة حكم المسألة من الكتاب والسنة، ومعرفة ما يمكنهم من الخوض في لاجتهاد في تلك الأحكام، من معرفة أصول الفقه، وأصول التفسير، وعلوم اللغة العربية، والاطلاع على أقوال العلماء وأوجه استدلالاتهم.
وليس ذلك لأدعياء العلم الذين يجهلون كل ما مضى أو غالبه، وينصبون أنفسهم مفتين، ويغترون بيسيرٍ مما يحفظونه من النصوص العامة، ثم يقودهم الغرور إلى احتقار الفقهاء في دين الله، الذين أفنوا حياتهم في حفظ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعوا آلات الفقه والاستدلال والقياس، ثم يأتي طويل ب جهله يغمر علمه، ويخطئ أولئك العباقرة، ويبدعهم ويفسقهم، ويزعم أنه من أهل الاجتهاد، وتبلغ به الوقاحة: أن يقول: هم رجال ونحن رجال!