ويجب أن يفرق بين الأمير الفاسق الذي يقتصر فسقه على نفسه، وبين الأمير الذي يجمع إلى فسقه نشر الفسق والفجور والفواحش في الأمة، داعما ذلك بما مكنه الله به من قوة ومال وسلطة، فالأول يمكن الصبر على ولايته، وإن كان الأفضل تنازله عن الإمارة لمن هو أولى منه ممن لا يجاهر بالفسق.
أما الثاني، وهو الذي ينشر الفسق بين الأمة ، ويحارب من يمنع ذلك، فهذا لا يجوز السكوت عليه، لأنه يفسد الأجيال ويبعدها عن طاعة الله، ولكن يجب في إزاحته ما تقدم من مراعاة المصلحة والمفسدة.
هذا، ومما ينبغي أن يعلم أنه لا ينبغي أن تجعل المسائل الاجتهادية من باب المنكر، لأن المجتهد، إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فلا يحكم على اجتهاد المجتهد الذي استنبطه من الكتاب والسنة، أو قاسه على أصل قابل للقياس بأنه منكر.
ولا يمنع عدم الحكم على تلك المسائل بأنها منكر، من الحوار والمذاكرة فيها والمناظرة بين المجتهدين - وليس أدعياء الاجتهاد المتطفلين - لإظهار أوجه الاستدلال وتمحيصها.
ولكن يجب التفريق بين مسائل الاجتهاد التي تتعارض فيها الأدلة، وبعض مسائل الخلاف التي يوجد فيها نص من الكتاب والسنة أو الإجماع مع أحد الفريقين دون الآخر، وإنما قدم على النص قياساً ظنه صحيحاً وهو واضح الفساد إذ لا صحة لقياس يعارض نصاً ثابتاً، فهذا خلاف غير معتبر، ويجب مع محاورة صاحبه إنكاره إذا لم يرجع عنه، وإليه أشار الناظم:
…وليس كل خلاف جاء معتبرا،،،،،، إلا خلاف له حظ من النظر
قال ابن القيم رحمه الله:
"وقولهم: إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها، ليس بصحيح، فإن الإنكار، إما أن يتوجه إلى القول والفتوى، أو العمل، أما الأول، فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً... وأما العمل، فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع، وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار.