احتجاج الطبرسي لم يكن مرجعاً في الفتاوى الشرعية لأن أكثر أخباره مراسيل عارية من السند كما اعترف هو به في صدر كتابه .

ثامناً :

لا يشتبه على أصاغر طلاب العلوم الدينية أن احتجاج الطبرسي لا يقابل بكتاب الفقيه للصدوق لأن كتاب الصدوق هو المرجع في الفقه فكيف يستند إليه الحكيم ويترك كتاب الفقيه .

تاسعاً :

الخبر الذي استند إليه لم يروه غير الاحتجاج وقد رواه مرسلا وعبارته هكذا :

روى القاسم بن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ...الخ

وبين الطبرسي صاحب الاحتجاج والصادق ? 432 سنة لأن وفاة الصادق ? كانت سنة (150 هـ ) ووفاة الطبرسي كانت سنة ( 588هـ )

فكيف يستند إليه السيد الحكيم في قبال ضرورة الدين .

عاشراً :

إن القاسم بن معاوية لا يوجد له اسم في كتب الرجال ولا في كتب الفقه إلا في كتاب احتجاج الطبرسي فلم

يعرف حاله ومن هو ولو أرانا السيد الحكيم في كتب الرجال أو الفقه راويا يسمى القاسم بن معاوية أسلمنا له قوله فكيف يعتمد على

راو مجهول في قبال الأحاديث المتواترة وإجماع المسلمين وضرورة الدين ، ولا يصح للسيد الحكيم أن يقول أنه يوجد في الرواة

( القاسم بن يزيد بن معاوية العجلي ) فإن القاسم بن يزيد بن معاوية غير القاسم بن معاوية والقاسم بن يزيد لم يرو هذا الخبر.

أحد عشر :

في هذا الخبر على تقدير صحته دلالة واضحة على أن المراد منه غير

الأذان فإنه يقول : إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين ، والأذان ليس قول أحدنا بل هو قول الله

الواصل إلينا بواسطة رسول الله ، فكيف يشمل الأذان ونحن لا ننفي استحباب علي أمير المؤمنين بعد قول لا إله إلا الله محمد رسول .

لكن لا في الأذان الذي هو ليس قولنا لأنه من حدود الله التي لا يسوغ تعديها .

أثني عشر :

في هذا الخبر ورد فليقل علي أمير المؤمنين وينبغي الاقتصار على هذه اللفظة وهي غير