تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه جاءه رجلً وسأله عن السنة والبدعة والجماعة والفرقة فقال?:

السنة ما سنَّه رسول الله والبدعة ما أحدث بعده ، والجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلاً والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيراً .

وعليه فالبدعة ما كان على خلاف سنة الرسول بأي نحواً من أنحاء المخالفة وكلها محرمة.

وفي حديث عن النبي ? قال :

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار(1) .

ولو تتبعنا كل ما حُكم بكونه بدعة سنجده على خلاف السنة وأن أي تغيير في العبادة بما جاء به الرسول الأعظم ? يعد بدعة وحراماً.

ففي الأذان مثلا إذا قدمت الشهادة في التوحيد على التكبير أو زيد التكبير أو نقص منه كان بدعة ولا يستلزم عدم التغيير إنكار ما غير فتقديم ( أشهد أن لا إله إلا الله )

على قول ( الله أكبر ) حرام وأن قول ( أشهد أن لا إله إلا الله ) ثلاث مرات مع أنه حرام لا يلزم منه إنكار التوحيد .

ومن ذلك حرمة قول ( أشهد أن علياً ولي الله ) في الأذان فهو حرام لعدم وروده عن الرسول ? ولا أحد من أهل بيته ? .

وهو كما لو أضاف المؤذن أثناء الأذان سبحان الله ، أو لا حول ولا قوة ألا بالله مع شرعيتها خارج الأذان .

ولا يلزم من ذلك إنكار ولاية علي ? لأن ما لا يذكر في الأذان من وجوب الصلاة ، والصوم ، والإقرار بالميعاد

، وغير ذلك لا يستلزم إنكار الصلاة والصوم والميعاد ، بل الأذان محدود بحدود حددها الرسول ? كما جاء به الوحي

من رب العالمين ، ولا يجوز تعدي

تلك الحدود حتى ولو كانت بكلمة حق ،

لأن الفرائض والسنن جاءت محدودة

عن الله تعالى وقام رسوله الكريم ? بتنفيذها وتطبيقها وأمر أمته أن يعملوا بها ويسيروا على هداها ، ويسمعوا ويطيعوا.

فليس لأحد من علماء الدين وبقية المسلمين أن يزيدوا أو ينقصوا شيئاً

من هذه الفرائض والأحكام ، لأنهم جميعهم مكلفون بالتنفيذ والتطبيق وأن التشريع من الله تعالى ، وعلى الرسول التبليغ فالأحكام التي بلغ النبي

كتاب المهتدين إلى مذهب أهل السنة والجماعة · الصفحة ٢٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب المهتدين إلى مذهب أهل السنة والجماعةص ٢٢٦