وفى اسناده عطية بن سعد العوفى قال المنذرى: لا يحتج بحديثة وان كان هذا الحديث غير صحيح ولا حسن فلا يوجد حديث غيره يدل على امتناع جعل المسلم فه ثمنا لشيء قبل قبضة او امتناع بيعه قبل القبض قم ان بيعه قبل القبض ليس فيه شيء مما لم يكن فى العقد الاول فيحال عليه الفساد فهو جائز.

فعلم من هذا كله ان بيع ما فى الذمة جائز كالحوالة فيه الا اذا كانت التجارة غير مقذودة بل حيلة للربا اوالمقامرة او كان فى ذلك غش او تغري ومنه ان بيع الانسان ويشترى وليس له مال ولا سلع تجارية وانما يخادع الناس فان ربح طالبهم وان خسر لا ياخذون منه شيئا فليحاسب مؤمن بالله نفسه بعد العلم باحكام دين الله والله المرفق والمعين.

ج- نقل عن ط فقه الكتاب والسنة فى المعاملات المصرفية فى العصر الحاضر " لمؤلفة الاستاذ محمد يوسف موسى.

ذكر فيه تمهيدا قصيرا ثم بين حاجة الناس الى الاسواقا ومعنى البورصة ونشأتها والفرق بين البورصة والسوق وانواع البورصات وعملياتها وراى علماء الاقتصاد فى البورصة رواى علماء الفقه الاسلام فى ذلك ... الخ.

قال:

وبعد فانه ليس منالممكن فى هذا البحث ان نتناول مختلف ضروب المعاملات المالية والتجارية المعاصرة فكل منها يحتاج بلا ريب الى بحوث خاصة مستقلة ولهذا نكتفى منها اليوم بما يختص بالقطن خارج البورصة وداخلها ونضرع الى الله ان يجنبنا الزلل وان يرزقنا العون والتوفيق والسداد.

ومن البديهى انه للحكم على شيء يجب اولا ان نعرفه فان الحكم على شيء فرع عن تصوره كما يقولون ولذلك يجب ان نبحث بايجاز البورصة بصفة عامة واعمالها ثم سوق القطن او بورصته بصفة خاصة والعمليات التجارية التى يمر بها من ايدى المنتجين حتى يصل الى ايدى الغزالين والنساجين على ان نكتفى فى هذا البحث وذلك بالاشارة التى تغنى عن التفصيل.

البورصة واعمالها

ــــ

الحاجة للاسواق:

لعل مما لا ريب فيه ام كل مجتمع مهما كان حظة من التقدم والحضارة قد عرف التجارة والاسوقا التى يحصل فيها تبادل السلع المختلفة ذلك بان الانسان مدنى بطبعه كما يقرر الفلاسفة والمفكرون وان التعاون ضرورى بين افراد المجتمع ليحصل على كل ما هو بحاجة اليه سواء اكانت