ملحوظة : الرجل هو " الأقرع بن حابس " .

3) أما الإجماع :

فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة ، ولم يخالف أحد في ذلك .

" بالنسبة للعمرة وحكمها "

- ذهب فريق إلى أن العمرة فريضة كالحج ، وبهذا قال أحمد والشافعي وروي ذلك عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وبه قال ابن حزم والنووي وإسحاق .

وذهب فريق آخر وهو مالك وأبو حنيفة إلى أنها غير واجبة وروي ذلك عن ابن مسعود وهي أحد الروائية عن أحمد والشافعي .

وهذا هو القول الراجح كما حقق ذلك الشوكاني في نيل الأوطار حـ 4 ص 281 .

- شروط وجوب الحج والعمرة :

لا يجب الحج إلا على مسلم – بالغ – عاقل – حر – مستطيع في أشهر الحج .

1) الإسلام :

فلا يطالب غير المسلم بحج ولا بعمرة ولا بغيرهما من أنواع العبادات ، إذ الإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها .

قال تعالى : { وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ

مِنْ الْخَاسِرِينَ } ( الزمر : 65 )

وإن حج وهو مسلم وارتد عن الإسلام ثم عاد إليه فإنه لا يجب عليه إعادة الحج عند الشافعية لأن إحباط العمل لا يحدث للمرتد إلا إذا مات على ردته وكفره ، وذهب الأحناف والمالكية إلى وجوب إعادته إذا عاد بعد ردته .

( 2 – 3 ) العقل والبلوغ :

إذ لا تكليف على المجنون حتى يفيق وعلى الصبي حتى يبلغ .

- أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث علي-رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :

رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم .(صحيح الجامع 3513)

أما عن حج الصبي والمملوك فهو لا يجب ، وكذا غير المستطيع وكلهم إذا حجوا صح حجهم

ولكن على الصبي أن يحج بعد بلوغه وكذا المملوك بعد عتقه .

- ففي الحديث الذي أخرجه الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :