الفَصْلُ الأَوَّلُ: السُنَّةُ فِي مَجَالِ الفِقْهِ وَالتَّشْرِيعِ:

السنة هي المصدر الثاني للفقه والتشريع بعد كتاب الله تعالى.

ولهذا نرى مبحث (السُنَّةِ) ـ باعتبارها أصلاً ودليلاً للأحكام الشرعية ـ مبحثًا ضافيًا واسع الأكناف في جميع كتب (أصول الفقه) وفي كل المذاهب.

حتى قال الإمام الأوزاعي (ت 157 هـ): «الكِتَابُ أَحْوَجُ إِلَى السُنَّةِ مِنَ السُنَّةِ إِلَى الكِتَابِ»!! (1).

وذلك , لأن السنة هي المُبينة للكتاب , فهي التي تفصل ما أجمله , وتقيد ما أطلقه , وتخصص ما عممه.

وهذا ما جعل بعضهم يقول: «السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الكِتَابِ» (2) , بمعنى أنها تبين المراد منه.

ولكن الإمام أحمد لم يسترح لهذه العبارة , وقال: «لاَ أَجْرُؤُ أَنْ أَقُولَ ذَلِكَ , وَلَكْنْ أَقُولُ: السُّنَّةَ مُبَيِّنَةٌ لِلْكِتَابِ» (3).

وهذا هو العدل , فالسنة تُبَيِّنُ الكتاب من وجه , وهي من وجه آخر تدور في فلك الكتاب ولا تخرج عنه.