لم يختلف فقهاء المذاهب الثمانية الذين رجعت إلى كتبهم فى مشروعية الختان للأنثى ، والدليل على ذلك أن فقهاء المذاهب الأربعة الذين رجعت إلى كتبهم (1) اختلفوا فى وجوبه وسنيته ، ولم أجد واحداً منهم قال بحرمته أو بكراهته ، وتكلم فقهاء المذهب الإمامى ، والزيدى، والإباضى الذين رجعت إلى كتبهم عن تضمين الخاتن ولم يتعرضوا لحكمه (2) وهذا يفهم منه أنه مشروع عندهم ، وتكلم ابن حزم الظاهرى عن تضمين الأجير (3) بعد أن تكلم عن استئجار الطبيب (4) .

بل نص ابن قدامة على مشروعيته حيث قال : " ويشرع فى حق النساء أيضاً ، قال أبو عبد الله : حديث النبى - صلى الله عليه وسلم - : "إذا التقى الختانان وجب الغسل " (5) فيه بيان أن النساء كن يختتن (6) .

ونص الشيخ جاد الحق على جاد الحق على أنه مشروع عند الفقهاء حيث قال بعد أن ذكر أقوال العلماء فى حكمه : " وخلاصة هذه الأقوال أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع "(7) .