أتناول فى هذا الفصل حكم ختان الأنثى (1) ، ونظراً لاختلاف علماء الشرع القدامى عن المحدثين فى مشروعيته فسوف أتناول حكم ختان الأنثى عند علماء الشرع القدامى ، ثم حكمه عند علماء الشرع المحدثين ، ثم رأى الأطباء فيه ، ثم بيان الرأى الراجح وأدلته والرد على الآراء الأخرى ، ثم أتحدث عن حكم ختان الخنثى المشكل ، وحكم ختان من ولدت مختونة ، ومن ماتت قبل أن تختن ، وحكم ختان الكبيرة ، ثم أتحدث عن الحكمة من الختان وفوائده ، ثم الأحوال التى يسقط فيها .
ولذلك قسمته إلى عشرة مباحث :
المبحث الأول : حكم ختان الأنثى عند علماء الشرع القدامى .
المبحث الثانى : حكم ختان الأنثى عند علماء الشرع المحدثين .
المبحث الثالث : موقف الأطباء من ختان الأنثى .
المبحث الرابع: الرأى الراجح وأدلته، ثم الرد على الآراء الأخرى.
المبحث الخامس : حكم ختان الخنثى المشكل .
المبحث السادس : حكم ختان من ماتت قبل أن تختن .
المبحث السابع : حكم ختان من ولدت مختونة .
المبحث الثامن : حكم ختان الكبيرة أو من بلغت قبل أن تختن .
المبحث التاسع : حِكَمُ الختان وفوائدُهُ .
المبحث العاشر : مسقطات الختان .
المبحث الأول
حكم ختان الأنثى عند علماء الشرع القدامى
(1) أقصد بذلك من ليست بخنثى مشكل ، ومن لم تولد مختونة ، ومن لم تمت قبل أن تختن ، ومن لم تبلغ وهى غير مختونة ؛ لأنه سيأتى بيان حكم كل واحدة منهن .