تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "و متى ترك العالم ما علمه من كتاب الله و سنة رسوله و اتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله و رسوله كان مرتداً كافراً يستحق العقوبة في الدينا والآخرة" مجموع الفتاوى (35/ 372 - 373).

الخامسة: قال جل ثناؤه: ﴿إنما النسيئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا﴾ الآية.

قال القاضي أبو طالب الطرطوشي: "و من أحكام العرب في التحليل و التحريم ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز" فذكر الآية وشرح النسيئ و النسأة ثم قال: "فقول الله تعالى: ﴿إنما النسيئ زيادة في الكفر﴾ من أدل دليل على أن الذين كانوا يفعلونه كفار. و هذا الفعل منهم زيادة في كفرهم، و ذلك ينسحب على أهل الجاهلية من الفاعلين و غيرهم. فجمعت الآية للكفار المذكورين فيها بين زيادة الكفر و ضلالهم به و اختراع الأحكام و مخالفة الله تعالى في التحليل و التحريم. و هؤلاء الكفار الذين يضلون بالنسيئ ليسوا الفاعلين له فقط أعني الذين كانوا ينسئون الشهور على العرب في الجاهلية بل يندرج فيهم المنقادون لهم، و هم الذين يدينون به و يعملون عليه في تحليل الأشهر و تحريمها من أول ما فعل إلى أن جاء الله بالإسلام فإذن قد استوى في ذلك جميع المشركين من العرب" ثم قرر رحمه الله قاعدة مهمة في القسم الثالث من أهل الفترة و هي: أن كل من قام بتغيير الشرائع و اختراع الأحكام بمجرد الأهواء و تحسين العقول من أهل الفترة كافر مشرك بالله معذب بالنار و ليس من أهل الفترة المعذورين. انظر كتابه تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل (2/ 448 - 592).

السادسة: و قال جل ثناؤه: ﴿قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالاً وحراماً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون﴾.

قال ابن عباس: "إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب و غيرها و هو قول الله: ﴿قل أرأيتم ... ﴾ الآية فأنزل الله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ... ﴾ الآية رواه الطبري بسند حسن. و قال القاضي أبو طالب الطرطوشي: "فجعل فعل ذلك إما أن يكون بإذن من الله، و إما أن يكون بافتراء، و قد صحّ أن لا إذن من الله في الجاهلية فلم يبق إلا أن يكون افتراء".

خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية و علمائها · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية و علمائهاص ١٩