قال: قلت له: فقد ذكرته في المسند؟ فقال: قصدتُ في المسند الحديثَ المشهورَ وتركتُ الناسَ تحت ستر الله تعالى، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي، لم أروِ من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه.
قال الشيخ الحافظ: وهذا، ما أظنه يصح، لأنه كلام متناقض، لأنه يقول: لستُ أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو يقول في هذا الحديث بخلافه وإن صح، فلعله كان أولاً ثُمَّ أخرج منه ما ضعف، لأني طلبته في «المسند» فلم أجده(١).
***
* آخر خصائص مسند الإمام المُبَجَّل، والحبر المُفَضَّل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، بوَّأه الله تعالى بحبوحة الجنة، إملاء الشيخ الإمام الحافظ شمس الحُفَّاظ أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصبهاني رحمه الله.
والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى جميع
٤٠
(١) قال الحافظ ابن قيم الجوزية في «الفروسية» (ص٦٧)، رداً على المصنف: «ليس في هذا تناقض من أحمد رحمه الله، بل هذا هو أصله الذي بنى عليه مذهبه، وهو أن لا يُقَدَّم على الحديث الصحيح شيئاً لا عملاً ولا قياساً ولا قول صاحب، وإذا لم يكن في المسألة حديث صحيح، وكان فيها حديث ضعيف، وليس في الباب شيء يَرُدُّه عمل به، فإن عارضه ما هو أقوى منه تركه للمُعارض القوي، وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس، قدم الحديث الضعيف على القياس». ونحوه أيضاً في «إعلام الموقعين» له (٣١/١).