=أشيروا على النساء في أنفسهن+ وهي بكر. فقال صالح: فإنما فَعَلَتْ هذا لما يصدقها ابن عمر؛ فإن له في مالي مثل ما أعطاها+.

ورواه الطحاوي في معاني الآثار (4/368).

من طريق سعيد بن ابي مريم، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم عن نعيم، أن عبدالله بن النحام أخبره، أن أباه أخبره، عن عبدالله بن عمر _رضي الله عنهما_ أنه قال لعمر بن الخطاب÷: أخطب علي ابنة عبدالله بن النحام.. الحديث وفيه:

=أشيروا على النساء في أنفسهن+ فكانت الجارية بكراً.

وعن جابر بن عبدالله _رضي الله عنهما_ أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي" ففرق بينهما+.

أخرجه النسائي في الكبرى (3/283) رقم5384، وابن حزم في المحلى (11/40) والدارقطني (3/233) رقم48، والطحاوي في معاني الآثار (4/365) ومشكل الآثار (14/445) رقم5748، وابن الجوزي في التحقيق (2/263) رقم1712، والبيهقي (7/117).

من طريق الحكم بن موسى، نا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر به.

قال ابن الجوزي: =وقد أنكر احمد حديث جابر+.

وقال الدارقطني: الصحيح مرسل، وقول شعيب وهم.

وقال الطحاوي: =وحقق أيضاً اتفاقه على عطاء لا يتجاوز به إلى جابر.

وقال البيهقي: هذا وهم، والصواب: عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن عطاء، عن النبي" مرسل. كذلك رواه ابن المبارك وعيسى بن يونس وغيرهما عن الأوزاعي+اهـ.

قلت: شعيب بن إسحاق هو ابن عبدالرحمن الأموي البصري ثم الدمشقي، ثقة ما أصح حديثه وأوثقه قاله أحمد، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق/ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رقم1498، وكونه زاد الرفع لا يعلل به الحديث؛ لأنها زيادة ثقة لا تخالف المرسل، فتقبل كما تقدم نظائره.

_ وعن أم سلمة _رضي الله عنها_ أن جارية زوجها أبوها، وأرادت أن تزوج رجلاً آخر، فأتت النبي" فذكرت ذلك له، فنزعها من الرجل الذي زوجها أبوها، وزوجها النبي" من الذي أرادت+.