وقال القاضي أبو يعلى: والقول الأول أشبه _ يعني تفسير ابن مسعود بما ظهر منها: أنها الثياب _ وقد نص عليه أحمد، فقال: الزينة الظاهر الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر، ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر، فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها؛ فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة، فأما النظر إليها لغير عذر، فلا يجوز، لا لشهوة ولا لغيرها، وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن+اهـ.

وقال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي _عليه رحمة الله تعالى_ في كتابه =القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة+ ص138:

=ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام:

1_ غليظة وهي عورة المرأة المكلفة الحرة. فكلها عورة إلا وجهها.

2_ وخفيفة وهي عورة الذكر الذي دون عشر سنين فهي العورة وحدها.

3_ ومتوسطة وهي ما عدا ذلك من السرة إلى الركبة للرقيقة مطلقاً، وللحرة التي دون البلوغ ومن بلغ عشراً فما فوقها. والله أعلم.

كما فرقوا في عورة النظر: أن الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إلى شيء من بدنها حتى شعرها المتصل من غير حاجة+اهـ.

ومن الشبه

ما نسب لابن عباس _ رضي الله عنهما _ أنه فسر [إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا] بالوجه والكفين

_ قال ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (8/2574) رقم14398:

= حدثنا الأشج، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس _رضي الله عنهما_: [وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا] قال: =وجهها وكفاها، والخاتم+.

وأورده الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (3/274).

إسناده صحيح، رجاله ثقات إلا عنعنة الأعمش وهو مدلس. وقد قال علي ابن المديني _ كما في تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي ص636:

= إنما سمع الأعمش من سعيد بن جبير أربعة أحاديث. قال: