ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها، وفاسدها من صحيحها. والله الموفق والهادي+اهـ.

وقال ابن القيم أيضاً في تهذيب السنن (2/350) رقم1749:

=وأما نهيه"في حديث ابن عمر =المرأة+ أن تنتقب، وأن تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه =ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع+، ولا يحرم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين؛ فإن النبي"سوى بين وجهها ويديها، ومنعها من القفازين والنقاب، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها، وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما، وهما القفازان، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه وليس عن النبي"حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب وهو كالنهي عن القفازين، فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء، وهذا واضح بحمد الله.

وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. وقالت عائشة:

=كانت الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله"، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه+ ذكره أبو داود واشتراط المجافاة عن الوجه _كما ذكره القاضي عياض وغيره_ ضعيف، لا أصل له دليلاً ولا مذهباً.

قال صاحب المغني: =ولم أر هذا الشرط _ يعني المجافاة _ عن أحمد ولا هو في الخبر، مع أن الظاهر خلافه؛ فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطاً لبين، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يُعَدَّ لستر الوجه.

قال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، كأنه يقول: عن النقاب من أسفل على وجهها.. تم كلامه+اهـ.

وأما لبس القفازين للمرأة المحرمة بالحج أو العمرة فمنهي عنهما، ولها تغطية يديها بما تيسر لها من الثياب غير القفازين. قال ابن القيم×في تهذيب السنن (2/351) رقم1749: