قلت: ما عزي لابن عباس _ رضي الله عنهما _ من تفسير الزينة التي نهي المؤمنات عن إبدائها إلا ما ظهر منها من أنه فسر الظاهر منها بالوجه والكفين _ فيه نظر ظاهر، وذلك لضعف ثبوته عنه سنداً، ولمخالفة هذا التفسير لظاهر الآية، فإن ظاهر الآية فيه إسناد الظهور المستثنى إلى الزينة، ولم يسند الظهور إلى المؤمنات، فلم يقل الله _ عز وجل _ [إلا ما أظهرن منها]، وإنما قال: [إلا ما ظهر منها] يعني والله أعلم ما ظهر بدون قصد إظهاره وبدون اختياره، ولأنه جاء عن ابن عباس أنه فسر آية الأحزاب [يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ] بتغطية وجوههن+. كما سيأتي الجواب عن تفسيره÷هذا مبسوطاً إن شاء الله تعالى.

وأما قول شيخ الإسلام: إن مذهب أبي حنيفة والشافعي بجواز النظر إلى الأجنبية لغير شهوة وهو قول في مذهب أحمد ففيه نظر أيضاً؛ فقد نقل الشيخ محمد أديب كلكل عن أئمة الحنفية اتفاقهم على وجوب ستر وجه المرأة؛ لأن أمر الفتنة محقق لا محالة.

وأما الإمام الشافعي فقد نقل أئمة مذهبه أن المرأة كلها عورة لا يجوز النظر إلى أي شيء من بدنها، نص على ذلك الشيخ محمد بن قاسم الغزي وسليمان الجمل، والشرقاوي والجرداني والسبكي والسيوطي والبيضاوي والشهاب، والهيتمي كما تقدم.

ثم إن شيخ الإسلام×أخذ يقرر ما هو عورة وما ليس بعورة وما يستر في الصلاة وغير الصلاة، فقال في مجموع الفتاوى (22/113_120) ما محصله:

=ليس في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة، بل قال تعالى: [خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ] قال: فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله ومناجاته، فلم تؤمر النساء مع القميص إلا بالخمر، لم تؤمر بسراويل؛ لأن القميص يغني عنه، ولم تؤمر بما يغطي رجليها، لا خف ولا جورب، ولا بما يغطي يديها لا بقفازين ولا غير ذلك، فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب، وقد روي: