=فصل في اللباس في الصلاة+ وهو أخذ الزينة عند كل مسجد الذي يسميه الفقهاء: =باب ستر العورة في الصلاة+ فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن اعين الناظرين وهو العورة، وأخذ ما يستر في الصلاة من قوله: [وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ] ثم قال:[ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ] يعني الباطنة [إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ] الآية.

فقال: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة، والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين:

فقال ابن مسعود، ومن وافقه: هي الثياب. وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم.

وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية. فقيل: يجوز لغير شهوة إلى وجهها، ويديها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقول في مذهب أحمد.

وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر مذهب أحمد؛ فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك.