ومن الشبه ادعاء أن في تغطية وجوه النساء عن الرجال الأجانب اختلافاً بين أهل العلم

تقدم نقل نصوص أئمة أهل العلم بحروفها على أن احتجاب النساء عن الرجال الأجانب أمر متفق عليه عندهم، لا خلاف فيه، إلا خلافاً شاذاً قد بني على شبه باطلة، وقد تمسك به دعاة السفور وأذنابهم من أهل القلوب المريضة وهو خلاف لا يعول عليه؛ لمخالفته للإجماع، ولأنه نشأ من عدم التفريق بين عورة =الصلاة+ و =عورة النظر+، ومن شبه لا حقيقة لها في الواقع.

وإليك بعض النماذج من تصريح أئمة أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم الذين نصوا على التفريق بين عورة المرأة في الصلاة، وبين عورتها في باب النظر، حيث صرحوا بأن وجهها يغطى ويستر عن الرجال الأجانب مطلقاً، سواء قيل: إنه عورة في الصلاة أم ليس عورة فيها، وأنه لارتباط بينهما لا طرداً ولا عكساً.

واعلم أن المقام يستدعي تكرار بعض أقوال أهل العلم هنا، فأرجو من القارئ الكريم عدم استثقال ذلك، ومن الأولى أن نبدأ بإيراد نصوص أئمة الحنفية _ رحمهم الله تعالى _ وذلك على النحو التالي:

=نص الإسبيجاني والمرغيناني والموصلي على أن وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنه عورة خارجها+ ورجح في شرح =المنية+ أن الوجه عورة مطلقاً، وقال: أما عند وجود الأجانب، فالإرخاء واجب على المُحْرِمَة عند الإمكان+/ حاشية إعلاء السنن للتهانوي (2/141)+.

ونقل أبو مصعب فريد بن أمين الهنداوي في كتابه =اللباب في فرضية الحجاب+ ص139 عن الشيخ أحمد عز الدين البيانوي×في كتابه =الفتن+ أنه قال:

=قول الأئمة: =عند عدم خوف الفتنة+ إنما يعلم في ناظر خاص، وأما بالنظر إلى جماهير الناس الذين تبرز المرأة سافرة أمامهم، فلا يتصور =عدم خوف الفتنة+ منهم جميعاً، فيتحتم المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل، وبهذا يظهر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة+اهـ.

وجاء أيضاً في =الهدية العلائية+: