4_ تعريضها لأن تكون خراجة ولاجة تزاول الأعمال الشاقة كالأمة بعد أن كانت درة مصونة في صدف بيتها محجبة...الخ

وقال الشيخ عبدالله بن سليمان بن حميد كما في الدرر السنية (16/73):

=إن المرأة عورة، وتعليمها على الصفة التي يريدها المفكرون والباحثون _كما زعم الكاتب_ مصدر انحطاط الأمة وسقوطها في الهاوية، وهل مصيبة على المسلمين أعظم من تمرد المرأة؟ وخروجها عن تعاليم دينها وآداب شرعها وعوائد قومها وإباحة السفور لها؟!

وهل غزا الأجانب البلاد المجاورة إلا بسقوط الأخلاق، وبتعليم المرأة حصل التبرج وبتعليمها مزقت الحجاب، وكشفت عن الساق والفخذ والرأس والصدر..الخ

_ وقال الإمام شمس الدين ابن القيم×في الطرق الحكمية ص280 في وجوب انكار المنكر، وتقدم بلفظ:

=فصل: ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفُرَج ومجامع الرجال.

قال مالك×أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم.

وأرى أن لا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع، فأما المرأة المتجالَّة والخادم الدون التي لا تتهم على القعود، ولا يتهم من تقعد عنده، فإني لا أرى بذلك بأساً+اهـ.

فالإمام مسئول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، قال": =ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء+، وفي حديث آخر: أنه قال للنساء:

=لَكُنَّ حافات الطريق+.

ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات، متجملات، ومنعنهن من الثياب التي يَكُنَّ بها كاسيات، عاريات، كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرق، ومنع الرجال من ذلك.

وإن أرى ولي الأمر أن يفسد على المرأة _إذا تجملت وتزينت وخرجت_ ثيابها بحبر ونحوه فقد رخص بذلك بعض الفقهاء، وأصاب، وهذا من أدنى عقوبتهن المالية.

وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية. والله سائل ولي الأمر عن ذلك.