=ومذهب الشافعي عليه الرحمة _كما في الزواجر_ أن الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين عورة في النظر من المرأة، ولو أمة _على الأصح_ وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة، وفي المنهاج وشرحه لابن حجر في باب شروط الصلاة: =عورة الأمة ولو مبعضة، ومكاتبة وأم ولد كعورة رجل ما بين السرة والركبة في الأصح، وعورة الحرة ولو غير مميزة والخنثى الحر ما سوى الوجه والكفين، وإنما حرم نظرهما كالزائد على عورة الأمة؛ لأن ذلك مظنة الفتنة، ويجب في الخلوة ستر سوأة الأمة كالرجل، وما بين سرة وركبة الحرة فقط إلا لأدنى غرض كتبريد وخشية غبار على ثوب تجمل+ اهـ.

وذكر في الزواجر حرمة نظر سائر ما انفصل من المرأة؛ لأن رؤية البعض ربما جر رؤية الكل، فكان اللائق حرمة نظره أيضاً، بل قال: =حرم أئمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصلة، ولو من يدها، وذهب بعض الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكف إن أمنت الفتنة، وليس بمعول عليه عندهم، وفسر بعض أَجِلَّتِهم =ما ظهر+ بالوجه والكفين بعد أن ساق الآية دليلاً على أن عورة الحرة ما سواهما، وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة، فدل ذلك على أنه ليس كل ما حرم نظره عورة، وأنت تعلم أن إباحة إبداء الوجه والكفين حسبما تقتضيه الآية عندهم مع القول بحرمة النظر إليهما مطلقاً في غاية البعد، فتأمل.

واعلم أنه إذا كان المراد النهي عن إبداء مواقع الزينة، وقيل بعمومها: =الوجه والكفين+ والتزم القول بكونهما عورة وحرمة إبدائهما لغير من استثنى بَعْدُ، يجوز أن يكون الاستثناء في قوله تعالى: [إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا] من الحكم الثابت بطريق الإشارة، وهو المؤاخذة في دار الجزاء، ويكون المعنى: أن ما ظهر منهما من غير إظهار، كأن كشفته الريح مثلاً، فهن غير مؤاخذات به في دار الجزاء، وفي حكم ذلك ما لزم إظهاره لنحو تحمل شهادة، ومعالجة طبيب+اهـ.