=ومن ذلك أن النبي"قال: =لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين+ يعني في الإحرام، فسوى بين يديها ووجها في النهي عما صنع على قدر العضو ولم يمنعها من تغطية وجهها، ولا أمرها بكشفه البتة، ونساؤه"أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن، وروى وكيع عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية، قالت: سألت عائشة: ما تلبس المحرمة؟ فقالت: =ولا تنتقب، ولا تلتثم، وتسدل الثوب على وجهها+.

فجاوزت طائفة ذلك، ومنعتها من تغطية وجهها جملة. قالوا: إذا سدلت على وجهها، فلا تدع الثوب يمس وجهها، فإن مسه افتدت، ولا دليل على هذا البتة، وقياس قول هؤلاء أنها إذا غطت يدها افتدت؛ فإن النبي"سوى بينهما في النهي، وجعلهما كبدن المحرم، فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين. هذا للبدن، وهذا للوجه، وهذا لليدين، ولا يحرم ستر البدن فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها؛ لئلا تعرف، ويفتتن بصورتها؟!+اهـ.

وقال الإمام العلامة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز×في الحجاب والسفور ص14 عند تقريره فرضية احتجاب المؤمنات قال:

=ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من النساء والفتنة، وقد تقدم في قوله تعالى: [وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ] ولم يستثن شيئاً، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها، والتعويل عليها، وحمل ما سواها عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي"وغيرهن من نساء المؤمنين، وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك، وهو ما ذكره الله سبحانه في حق القواعد وتحريم وضعهن الثياب إلا بشرطين، أحدهما: كونهن لا يرجون النكاح، والثاني: عدم التبرج بالزينة، وسبق الكلام على ذلك، وأن الآية المذكورة حجة ظاهرة، وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء، وتبرجهن+اهـ.