على أن شعوركم بهذا الخزي وإطراقكم بالندامة والخجل ليس بنفاعكم شيئاً؛ لأن النعامة إن أخفت رأسها في التراب لرؤية الصائد، فإنه لا يطرد عنها الصائد، ولا ينفي وجوده، كذلك إن أشتحم بوجوهكم عن الحقيقة لم تبطل به الحقيقة الثابتة، ولم تمح آية القرآن، وإن حاولتم أن تكتموا هذه الوصمة _كما ترونها_ في تمدنكم من وراء حجب التأويل لم تزيدوها إلا وضوحاً وجلاءً، وإذا كنتم قد قررتم أن هذا النقاب عارٌ على أنفسكم وشنار بعد إيمانكم بوحي الغرب، فليس إلى غسله عن أنفسكم من سبيل غير أن تعلنوا براءتكم من الدين الإسلامي الذي يأمر بالأشياء السمجة البغيضة كلبس النقاب وإسدال الخمار وستر الوجوه... الخ كلامه×.

وقال الشيخ محمد أديب كلكل في كتابه فقه النظر:

=والظاهر من الآية أن القرآن ينهى عن إبداء الزينة ومواضعها. وموضع الزينة الغالبة: =الوجه والكفان+ وهما محلا الفتنة والجمال، فوجب سترهما بمقتضى النهي [وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ]اهـ(1).

وجاء في نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن بسام (2/502) في لباس المرأة المحرمة:

=ويحرم على المرأة أيضاً البرقع والنقاب، وإحرام المرأة في وجهها، فلا تغطيه، وإنما تضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لحاجة كمرور الرجال قريباً+.

وقال الإمام شمس الدين ابن القيم×في أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني في كتابه =إعلام الموقعين+ (1/220_222):

=وقد يعرض لكل من الفريقين ما يخل بمعرفة مراد المتكلم، فيعرض لأرباب الألفاظ التقصير بها عن عمومها، وهضمها تارة، وتحميلها فوق ما أريد بها تارة، ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ، فهذه أربع آفات هي منشأ غلط الفريقين، ونحن نذكر بعض الأمثلة لذلك؛ ليعتبر به غيره، فنقول:... ثم أخذ يمثل لذلك، ومن ما مثل به قوله: