=ثبوت الإجماع وصحته على جواز تغطية المرأة المحرمة لوجهها _إذا كانت بحضرة رجال_ وإنما حكاه ابن عبدالبر مع بداهته ووضوحه حتى لا يتصور أن منعها من تغطية وجهها حال الإحرام عام حتى ولو كانت بحضرة رجال، بل تغطيته واجبة بلا إشكال. والله أعلم+اهـ.

_ وقال ابن حزم في المحلى (3/280):

=هذا أمر بلبسهن الجلابيب للصلاة، والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله": هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه، فصح ما قلناه نصاً+.

وقال الشيخ عبدالقادر بن عمر الشيباني× في نيل المآرب بشرح دليل الطالب (1/39):

=والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها+ والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها+(1).

وقال أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي في الإقناع (1/134):

=والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها. قال جمع: وكفيها، وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها+(2).

وقال الإمام ابن العربي المالكي في عارضة الأحذوي (4/56):

=المسألة الرابعة عشرة+ قوله: في حديث ابن عمر: =ولا تنتقب المرأة، وذلك؛ لأن ستر وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج؛ فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال، ويعرضون عنها+اهـ.

وقال العلامة تقي الدين السبكي الشافعي:

=إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة+(3).