والحكمة في فرض احتجاب نساء المؤمنين عن الرجال الأجانب: هي ما ذكرها الله سبحانه في قوله: [ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ] وأدنى أن يعرفن فلا يؤذين+.

وفي ذلك حماية للمجتمع والمرأة من الافتتان بها، والحيلولة دون تلوث المجتمع الإسلامي بالفواحش، والمنكرات.

فإن قيل: قد نقل بعض أهل العلم القول بجواز كشف وجه المرأة بحضرة الرجال الأجانب؟

أجيب: نعم قد نقل ذلك عن بعضهم استدلالاً من كون وجه المرأة ليس بعورة في صلاتها، وفي إحرامها في الحج والعمرة، ففهم من ذلك أنه ليس بعورة مطلقاً، وهذا فهم خاطئ، وغلط فاحش لأمرين:

أحدهما: ثبوت الإجماع، والاتفاق _كما تقدم_ على خطر خروج النساء سافرات الوجوه بين الرجال الأجانب.

ثانيهما: أن أهل العلم فرقوا بين عورة المرأة في صلاتها وبين عورتها في باب النظر.

فقالوا بالإجماع: تصح صلاتها مكشوفة الوجه، أي فليس تغطية وجهها شرطاً في صحة صلاتها، فصلاتها صحيحة مع كشف وجهها ومع تغطيته، ويحرم عليها كشفه في باب النظر، وممن نقل التفريق من أهل العلم: الإمام الشافعي، والإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن العربي، والسبكي، والأمير الصنعاني، والعلامة الشوكاني وعبدالقادر الشيباني، والحجاوي، والبهوتي وصديق حسن خان، والبيضاوي، والبيانوني وغيرهم، انظر =فصل في أقوال الأئمة من أهل العلم بالحديث والفقه+.

تراجع مجربي اختلاط الرجال بالنساء

ومن الأدلة على فرضية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب تراجع مجربيه، بعدما تجرعوا غصص وويلات التبرج والسفور، وما نجم عنه، اختلاط النساء بالرجال في أعمالهم، وخلوتهم بهن من المفاسد المدمرة للأخلاق والحياء، وضياع الأولاد المنذر بالخطر المحدق بالفرد والمجتمع.