=تحريم لبس القفازين قول عبدالله بن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد وإبراهيم ومالك والإمام أحمد والشافعي في _أحد قوليه_ وإسحاق بن راهويه، وتذكر الرخصة عن علي وعائشة وسعد بن أبي وقاص، وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي _في القول الآخر_ ونهي المرأة عن لبسهما ثابت في الصحيح كنهي الرجل عن لبس القميص والعمائم، وكلاهما في حديث واحد، وعن راو واحد، وكنهي المرأة عن النقاب وهو في الحديث نفسه، وسنة رسول الله"أولى بالإتباع، وهي حجة على من خالفها وليس قول من خالفها حجة عليها+.

وقال البهوتي في الروض المربع (1/497) في عورة الصلاة:

وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها في الصلاة، فليس بعورة في الصلاة+. قال المحشي عبدالرحمن ابن قاسم معلقاً على ذلك:

=قال الشارح _يعني ابن قدامة_ بلا خلاف نعلمه، وقال القاضي: إجماعاً، والمراد: حيث لا يراها أجنبي. وقال جمع: =وكفيها+ وهو مذهب مالك والشافعي؛ لقوله تعالى: [إلا ما ظهر منها] قال ابن عباس وغيره: وجهها وكفيها، واختار المجد والشيخ وغيرهما: =وقدميها+ وجزم به في العمدة وهو مذهب أبي حنيفة وصوبه في الإنصاف، وما عدا ذلك عورة بالإجماع. وأما خارج الصلاة فعورة باعتبار النظر كبقية بدنها، وهو مذهب مالك والشافعي للخبر. قال الشيخ _يعني ابن تيمية_: =والتحقيق أن الوجه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر؛ إذ لم يجز النظر إليه وصوبه في الإنصاف+اهـ.

_ وقال ابن القيم في عدم الفرق بين الحرة والأمة في عموم الأدلة الشرعية للحرة والأمة في ستر الوجه: